العطية / انتهاء المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي / إشادة

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية عن سروره بقرب انتهاء المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي , موضحاُ أن هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس قامت في شهر فبراير الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحويل الكهرباء التابعة لها في دولة الكويت وهي محطة / الزور / , وتم ذلك بالتنسيق المباشر بين مركز التحكيم للمشروع بمنطقة غونان بالمملكة العربية السعودية الذي تم تشغيله بالكامل وبين مركز التحكيم الوطني لوزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت .
وقال الأمين العام لمجلس التعاون // إن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة التحويل بالفاضلي في 11 مارس الجاري والجزء الأول من الخط الهوائي الذي يصل بين محطة الزور بدولة الكويت ومحطة الفاضلي بالمملكة العربية السعودية من خلال دائرتين بطول 300 كيلو متر تقريبا يعد أطول خطوط شبكة هيئة الربط الربط الكهربائي بدول المجلس // .
وأضاف العطية أن الأسبوع القادم سيشهد بإذن الله التشغيل التجريبي بمحطة جنوب الدوحة التي تربط شبكة دولة قطر مع الشبكة الرئيسية للهيئة , كما سيتم التشغيل التجريبي بمحطة الجسر بمملكة البحرين خلال شهر إبريل القادم , معرباً عن أمله في أن يتم التشغيل الفعلي لكامل الشبكة خلال الربع الثاني من هذا العام حسب ماهو مخطط له .
وأكد على أهمية الاتفاقية العامة للربط الكهربائي التي تم إقرارها من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس في اجتماعها الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر نوفمبر 2008 كونها المنظمة للعلاقة بين الدول المشاركة في هذا المشروع , مشيراً إلى وجود اتفاقية أخرى في منظومة اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي هي اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة التي تحدد أسس تبادل وتجارة الطاقة والمعايير الفنية الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيقاء متطلبات الربط الكهربائي , مضيفا أن الجهات المستفيدة بدول المجلس ستقوم بالتوقيع عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة , معرباً عن توقعه اكتمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي بمراحلة الثلاث وبدء تشغيله مكتملا خلال العام 2010 .
الجدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي يعد واحداً من أهم إنجازات العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيكون له فوائد متعددة من أهمها مشاركة الدول المترابطة في احتياط لتوليد مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب وهذا بدوره سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها الإجمالية على 5000 ميجاواط وكذلك المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو في حالات الطوارئ وتوفير أسس تباد الطاقة بين الدول بما يخدم النواهي الاقتصادية ويدعم موثوقية النظم الكهربائية في دول المجلس بالإضافة إلى تنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة معدات شبكات النقل الكهربائية وقطع الغيار اللازمة لها وتقليل الاستثمارات اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية , مما سيعزز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول مجلس التعاون .
// انتهى // 1907 ت م