وزراء التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام في جلسة مناقشة مع الشباب.

جمع برنامج الأمان الأسري في ثالث أيام المؤتمر الإقليمي الثالث للطفولة المنعقد في الرياض حاليا أربعة وزراء على طاولة واحدة اليوم لمناقشة سبل الحد من العنف ضد الأطفال وذلك ضمن جلسة الشباب الثانية في المؤتمر بعنوان / وزراء الحاضر والمستقبل /.
فقد شارك كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ووكيل وزارة الصحة الدكتور منصور الحواسي ممثلا عن وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة.
وأدارت الجلسة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري حيث تمثل وزارتا التربية والتعليم والصحة ذراعين تنفيذيين رئيسيين، بينما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدور الشريك الرئيسي الفاعل تنظيما وتنفيذاً، بينما تقوم وزارة الإعلام بدور الذراع التوعوي.
وأثنى سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم خلال الجلسة على دور برنامج الأمان الأسري الوطني، والشؤون الصحية في الحرس الوطني لاهتمامها بقضايا الطفل، وما قاموا به من نشاط في مجالات الطفولة وعلى رأس ذلك جهودهم في الإعداد لهذا المؤتمر المهم حول حماية الطفل.
وقال سموه //إن اللجنة الوطنية للطفولة تعمل مع شركاء على إعداد نظام شامل و قوي لحماية الأطفال وإقرار مسودته النهائية والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة (أجفند) في الرياض // مؤكداً أن النظام يعرض حاليا على مجلس الشورى .
وأضاف سموه // إن المملكة ركزت في الأسس الإستراتيجية لخطط التنمية في المملكة على تنمية الطفل من خلال توفير حاجاته المتعددة كالبرامج الصحية والاجتماعية الخاصة بالأم والطفل والترابط الأسري وتوفير التعليم بكافة مراحله للبنين والبنات، إلى جانب رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم إما في مؤسسات اجتماعية أو داخل أسرهم أو في أسر بديلة، وذلك بحسب احتياج كل فئة مع الحرص على التنشئة القويمة للشباب وفقا للقيم الإسلامية التي تحقق لهم تطلعاتهم والنمو المتوازن في مختلف جوانب حياتهم لأنهم يشكلون نصف المجتمع وقادته في المستقبل //.
وبين وزير التربية والتعليم أن المملكة العربية السعودية بادرت في إطار هذا الاهتمام منذ عام 1399ه 1979م إلى إنشاء (اللجنة الوطنية للطفولة) برئاسة وزير التربية والتعليم وتواصل هذا الاهتمام ليشمل الكثير مما تحقق للطفل السعودي من أوجه الرعاية التي حفلت بها خطط التنمية الخمسية المتلاحقة.
وأشار سموه الأمير فيصل إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1966م ، وإنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وتوفير التعليم بكافة مراحله لكل طفل من البنين والبنات وجعل مرحلة رياض الأطفال مرحلة مستقلة وفصلها عن مراحل التعليم الأخرى ، وتطبيق الضوابط الصحية للزواج وارتفاع مؤشرات الرعاية الصحية إلى نسب عالمية متميزة وإعداد أول نظام لحماية الأطفال ، إلى غير ذلك مما تحقق للطفل السعودي
//يتبع// 1943 ت م