نظم البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية مؤخرا اجتماعا تشاوريا حول إدارة السيولة في القطاع المالي الإسلامي وذلك بمقر البنك الإسلامي بجدة بمشاركة ممثلي عدد من المنظمات الدولية من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعلماء الشريعة الإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية الإسلامية وممثلون عن مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية في كل من الكويت وإيران وماليزيا. وناقش المجتمعون عددًا من القضايا من بينها الحاجة الماسة لمعالجة قضايا السيولة المالية وتطوير المؤسسات ودور الأجهزة التشريعية والتنظيمية وضروة الإسراع في معالجة تلك القضايا . وقد أصدر الاجتماع بيانا في ختام اجتماعاته تضمن الدعوة لمواصلة جهود فريق العمل الخاص بإدارة السيولة التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وذلك من خلال متابعة التوصيات الصادرة بهذا الشأن والدعوة إلى تكوين فريق عمل للمتابعة يتشكل من المجلس بدعم من البنك الإسلامي للتنمية للعمل باتجاه تطوير المنتجات والأسواق والمؤسسات لتعزيز السيولة في مؤسسات التمويل المالي الإسلامي . ودعا الاجتماع إلى ضرورة قيام فريق العمل بتطوير إستراتيجيته لتطوير الأسواق التي تتاح فيها المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من أجل تسهيل وتوفير الحلول الخاصة بالسيولة للجهات العاملة في هذا المجال . ووفقا لتوصية المجلس فإن هذه الأسواق لا يجب أن يقتصر دورها على توفير السيولة على المستوى الوطني فحسب بل عليها أن تسعى للتعامل مع قضية السيولة على المستوى الدولي وفق منهج متكامل وقيام فريق العمل أيضا بتقديم التوصيات اللازمة حول التحديات التي تواجهها مؤسسات التمويل الإسلامي في إدارتها للسيولة . الجدير بالذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية تضع المعايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك وسوق المال والتكافل / التأمين الإسلامي / . // انتهى // 1729 ت م
