ارامكو السعودية / مشاركة

أكد النائب التنفيذي لرئيس العمليات في أرامكو السعودية خالد بن عبدالعزيز الفالح أن البترول سيستمر في اضطلاع دور ريادي بين مصادر الطاقة في العالم لأن هناك إجماعًا بين العاملين في هذه الصناعة بأن الوقود الأحفوري سيستمر في توفير حوالي 80 % من الاحتياجات العالمية من مصادر الطاقة.
جاء ذلك في معرض كلمته التي عبر فيها عن رؤيته حول مستقبل العرض والطلب على البترول والتي ألقاها يوم أمس في ( منتدى الطاقة العالمية والمواد ) الذي نظمته شركة مكنزي آند كومبني في دبي.
وبين الفالح في معرض كلمته التي ألقاها أمام جمع من كبار التنفيذيين والخبراء في مجالي صناعة الطاقة والإدارة أن التراجع الحالي في أسعار البترول يعود إلى مجموعة من العوامل من بينها قلة الطلب ووجود كميات فائضة من البترول إلى جانب النظرة السلبية السائدة عن الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العالم سيكون في حاجة إلى الحصول على الطاقة من مصادر متعددة إلا أن الوقود الأحفوري سيستحوذ على نصيب الأسد من الطلب العالمي على مصادر الطاقة على مدى العقود القليلة المقبلة ، وأن عملية تطوير مصادر الطاقة البديلة ستواجه العديد من المعوقات الاقتصادية والفنية الكبيرة إلى جانب مدى قبول المستهلكين بهذه البدائل ومدى تأثيرها على إمدادات الغذاء والأسعار.
كما تحدث الفالح في كلمته عن التحديات التي يعبر عنها البعض بشأن الاحتياطيات طويلة الأمد حيث أوضح أنه من بين موارد الوقود السائلة الإجمالية والثابتة الموجودة في العالم والبالغة 15 تريليون برميل لم يستهلك العالم سوى تريليون واحد فقط من تلك الكميات أي ما معدله 7 % من الموارد المتاحة حاليا مشيرا إلى أن هذه التحديات تعمل على تحويل هذه الموارد إلى إمدادات في الوقت الذي يواجه فيه العالم بيئة اقتصادية وبيئية وسياسية وتقنية بالغة التعقيد ، مؤكدا أن مسألة تحويل الموارد إلى إمدادات تحتاج إلى بيئة مساندة تفضي إلى جذب الاستثمارات اللازمة واستقطابها مع استقرار أسعار البترول بالطبع لأن التقلبات الحادة في الأسعار لا تعمل على إعاقة تطوير موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية فحسب بل تعمل على إعاقة تطوير مصادر الطاقة البديلة كذلك.
كما أكد أن الاستثمارات التقليدية في قطاعي التنقيب والإنتاج ستستمر في المستقبل المنظور نظرًا للتزايد المتوقع على الطلب على البترول موضحا إنه من المحتمل أن يتم تأجيل تنفيذ المشاريع ذات التكاليف العالية أو إعادة دراستها وتقويمها من جديد وفي ذات الاتجاه فإن الاستثمار في مشاريع التكرير والتسويق سوف تخضع لعملية تدقيق وتقويم أكبر وذلك إذا ما أخذنا الطبيعة الحساسة لهذا القطاع في عين الاعتبار.
//يتبع// 1652 ت م