أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة ووزير أسترالي / اجتماع

نوه معالي وزير التجارة في ولاية كوينز لاند الأسترالية جون مايكل بما تتمتع به مدينة جدة من إمكانات سياحية كبيرة باعتبارها أحد أكبر المراكز التجارية والمالية في المملكة والعالم .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري اليوم مع الوزير الاسترالي والوفد المرافق له الذي يزور جدة حالياً للمشاركة في ملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .
وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التبادل التجاري والزراعي والصناعي بين البلدين ورفع معدل الاستثمارات ودعم الشراكة الإستراتيجية في جميع الحقول الاقتصادية .
كما قدم نائب الأمين لغرفة جدة عثمان باصقر خلال الاجتماع عرضاً للخدمات التي تقدمها الغرفة لشريحة أصحاب الأعمال وأصحاب المهن , مشيرا إلى أن هناك 8 شركات استرالية قدمت خدماتها ووصفاً لأنشطتها وتوجهاتها الاقتصادية لأصحاب الأعمال السعوديين .
من جهته أعرب معالي وزير التجارة في ولاية كوينز لاند الاسترالية عن سعادته بزيارة المملكة ولقاءه بالمسؤولين في القطاع الاقتصادي وتعرفه على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة , معتبراً المملكة أرضا خصبة للعديد من الفرص الصناعية والخدمية لأصحاب الأعمال الاستراليين , مشيرا في الوقت نفسه أن بلاده تتمتع بالعديد من المجالات الاستثمارية وتقدم فرصاً للسعوديين للمشاركة في مشاريع المطارات والموانئ وصناعة الطيران وقطاع الطاقة والمياه .
وأشار إلى أن حديثه مع المسؤولين عن غرفة جدة وأصحاب الأعمال تناول الأوضاع المالية الحالية التي عصفت بالكثير من دول العالم .
وأكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الاجتماع أن توجه المملكة واستراليا إلى تنمية ميزان التبادل التجاري بينهما الذي اقترب من 3.5 مليار دولار خلال عام 2007م الماضي مشيرا إلى ارتفاع عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى 24 مشروع والنمو الكبير الذي شهدته العلاقة بين البلدين .
وبين أن الجامعات الاسترالية والمعاهد استقبلت دفعات كبيرة من الأطباء والفنيين وطلبة التعليم العالي خلال السنوات الماضية وأن البلدين جادين في تطوير العلاقات بينهما بشكل كبير بعد أن تم تشكيل 4 لجان عمل اقتصادية بين المملكة وأستراليا تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتعمل على إزالة كافة العقبات التي قد تواجه تطوير العلاقات التجارية.