المفوضية الأوروبية وقوانين الهجرة الايطالية

أعلن مفوض شؤون العدل والأمن في الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل جاك بارو إن مكتبه استلم بالفعل حزمة القوانين والتشريعات التي قررت الحكومة الايطالية تمريرها وتطبيقها في مجال شؤون الهجرة والتعامل مع المهاجرين والنازحين الأجانب إلى الأراضي الايطالية.
ورحب المفوض الأوروبي في بيان له بامتثال ايطاليا لمطالب المفوضية وقبولها بان يقوم القسم القانوني في الجهاز التنفيذي الأوروبي بمعاينة التشريعات الجديدة التي تثير جدلا واسعا داخل ايطاليا وفي أوروبا بسبب طابعها المتشدد والصارم في التعامل مع الهجرة الأجنبية.
وتقول المفوضية أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعاينة وتحليل مختلف جوانب التشريعات ومعرفة مدى تطابقها مع المعايير والمقاييس الأوروبية.
ولكن الحكومة الايطالية تقول إنها ستمضي قدما في تنفيذ التشريعات الجديدة ومهما كان رأي المفوضية باعتبار إن الشق الخاص بالتعامل مع الهجرة وشؤون الأمن داخل التكتل الأوروبي الذي يضم سبعا وعشرين دولة لا تزال تحت عهدة الحكومات الوطنية.
ومن بين الجوانب المثيرة للجدل والانتقادات في التشريعات الايطالية الجديدة إحصاء عدد الرعايا من الغجر المقيمين في ايطاليا من منظور عرقي وتسجيل بصمات الأصابع للأجانب و تمديد فترات الاعتقال والحد من حرية تنقل طالبي اللجوء وهي إجراءات تمت بضغط القوى اليمينية المتطرفة المشاركة في الائتلاف الحاكم في روما بزعامة سيلفيو برلسكوني.
وكان البرلمان الأوروبي وافق خلال دورته الأخيرة منتصف الشهر الماضي بأغلبية كبيرة على لائحة تدعو السلطات الايطالية إلى احترام أبجديات القانون الأوروبي في التعامل مع مسألة الهجرة الشائكة والحساسة في أوروبا حاليا.
// انتهى // 1245 ت م