المحكمة الدستورية التركية تغرم الحزب الحاكم وتقرر عدم إغلاقه / موسع

أعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش اليوم أن المحكمة رفضت طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم لكنها قررت حرمان الحزب من قسم من التمويل العام.
وقال القاضي كيليتش للصحافيين // تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية //.
وصوت ستة قضاة من احد عشر مع حظر الحزب ، إلا أن قرار الحظر يتطلب موافقة سبعة قضاة على الأقل عليه.
كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام منع 71 من أعضاء الحزب، وبينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الدولة عبدالله غول وعدد من الوزراء، من الانتماء إلى حزب سياسي لفترة معينة. وكان المدعي العام تقدم بهذا الطلب في مارس.
وأوضح رئيس المحكمة التركية أنه تقرر حرمان حزب العدالة والتنمية من نصف المساعدة المقدمة له من المال العام هذه السنة، من دون أن يحدد رقما.
ورحب رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان العضو في حزب العدالة والتنمية بالقرار على الفور، معتبرا انه سيكون له تأثير ايجابي جدا من اجل الحد من التوتر الذي أثارته هذه القضية.
واعتبر أن قرار القضاة سيرفع مستوى الديمقراطية في تركيا في وقت تسعى أنقرة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
// انتهى // 2116 ت م