المحكمة الدستورية تعتبر الشكوى لحظر الحزب الحاكم في تركيا مقبولة

قال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت ان المحكمة الدستورية اعتبرت الاثنين ان الشكوى التي تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، مقبولة.
واعلن باكسوت الذي كان يتحدث امام عدد من الصحافيين في ختام اجتماع للقضاة المحكمة الدستورية، انهم قرروا القبول في الشكل شكوى المدعي العام في محكمة التمييز والتي تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية المنبثق من تيار اسلامي بتهمة القيام بنشاطات تتعارض والعلمانية. واتخذ القرار باجماع القضاة ال11 الاعضاء في المحكمة. وقررت غالبية من القضاة ان تشمل المحاكمة رئيس الدولة عبد الله غول، وهو من الكوادر السابقين في الحزب الحاكم، كما اعلن باكسوت من دون مزيد من التفاصيل. وهذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الذي يحكم البلاد منذ العام 2002. وكان المدعي عبد الرحمن يلشينكايا تقدم في 14 مارس الحالي بطلب لحظر حزب العدالة والتنمية، امام المحكمة الدستورية.
وتطالب المطالعة المطولة من 162 صفحة ان يتم حل حزب العدالة والتنمية وان يمنع 71 من كوادره، بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة اعوام.
وستدرس المحكمة الان الشكوى في الاساس. وامام حزب العدالة والتنمية مهلة شهر قابلة للتمديد لتقديم دفاعه الاول.
ويتهم يلشينكايا حزب العدالة والتنمية بانه اصبح (بؤرة انشطة تتعارض والعلمانية). وادى طلبه حظر الحزب الحاكم الى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية وانصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، انه ابتعد عن الاسلام السياسي ويعتبر نفسه حزبا (ديموقراطيا محافظا).
اما الاوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش والقضاء وبعض الادارات، فتتهم الحزب الحاكم بانه يريد سرا اسلمة البلاد التي يدين 99% من سكانها بالاسلام، ولكنها تعتمد نظاما علمانيا.