تعلن المحكمة الدستورية في تركيا اليوم "الاثنين" قرارها بشأن الدعوى المقدمة من المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالتشين كايا التي طالب فيها بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتجميد نشاط 71من أعضائه في مقدمتهم رئيس الحزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غول. ويمكن لأعضاء المحكمة الأحد عشر أن يجتمعوا في اليوم نفسه لإصدار القرار بإرسال أوراق الدعوى إلى حزب العدالة والتنمية إعداد دفاعه، لكن بعض الخبراء القانونيين توقعوا أن تنتهي المحكمة من مناقشاتها لطلب المدعي العام خلال اسبوع، وتطلب من حزب العدالة والتنمية الرد رسميا خلال شهرين على ادعاءاته التي اتهم فيها حزب العدالة والتنمية بالعمل على تغيير النظام العلماني القائم في البلاد في حالة قبولها الدعوى. وتتوقع مصادر قضائية ان تتخذ المحكمة قرارها في موضوع إغلاق العدالة والتنمية خلال فترة أقصاها أكتوبر المقبل، في الوقت الذي تستمر الحكومة في مساعيها لتغيير بعض مواد الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية وتجعل من حظر نشاط الاحزاب السياسية امرا صعبا، وأشار رئيس المحكمة الدستورية هاشم كليج إلى أنه يحق للعدالة والتنمية أن يطرح تعديل الدستور على البرلمان خلال فترة نظر القضية. ويحتاج حظر نشاط الاحزاب إلى أصوات 7من أعضاء المحكمة الذين يبلغ عددهم 11قاضيا، ويمكن للمحكمة حسب نص المادة 69من الدستور أن تتخذ قرارا بحرمان الحزب من الدعم المالي المقدم من الدولة أو تقليص هذه الدعم. وسبق للمحكمة الدستورية أن حظرت نشاط 26حزبا سياسيا خلال ال 40عاما الماضية، ومن بينها حزبا الرفاه والفضيلة، وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الجمهورية عبدالله غول والعديد من قيادات العدالة والتنمية الحاكم الآن، من قيادات هذين الحزبين اللذين أسسهما رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين اربكان. واستبق المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف التركية عبد الرحمن يالتشين كايا الجلسة التي تعقدها المحكمة الدستورية اليوم للنظر في قبول دعواه لإغلاق حزب العدالة والتنمية بتأكيده أن المحكمة ستقضي في النهاية بتجميد نشاط 40على الأقل من أعضاء الحزب. وقال كايا، في حديث لصحيفة "ريفرنس" التركية إن الدعوى القضائية لن تؤثر على وضع غول كرئيس للجمهورية، ولن تحرمه أيضا من ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة مرة اخرى. وأضاف أن المحكمة الدستورية من الممكن أن تبرئ عددا من الأسماء الواردة في القائمة التي قدمها بأسماء 71من أعضاء الحزب، إذا تمكنوا من تقديم أدلة تثبت عدم تورطهم في أنشطة مناهضة للعلمانية، لكن سيتم حرمان 40منهم على الأقل من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات. وشدد كايا على انه لم يتعرض لضغوط من أي نوع من أجل إقامة هذه الدعوى وقال إنه حتى زوجته لم تعلم بأنه يعد هذه الدعوى وسيقوم بتحريكها، مشيرا إلى أنه أعد الدعوى مع ثلاثة مدعين آخرين من محكمة الاستئناف وبدأت أعمالهم مع طرح الحكومة التعديلات الدستورية الخاصة برفع حظر الحجاب بالجامعات. وأضاف كايا لو أن حزب العدالة والتنمية كان قد تراجع عن طرح هذه التعديلات ما كان قد واجه هذه القضية من الأساس. إلى ذلك هاجم مجهولون مقر صحيفة "جمهوريت" التي تعد الناطق الرسمي باسم العلمانيين في تركيا، بزجاجات المولوتوف. وقالت مصادر مديرية أمن اسطنبول إن الحراس المسئولين عن تأمين المبنى تمكنوا من القبض على أحد المهاجمين الليلة الماضية وتم تسليمه إلى مديرية الأمن كما نجحوا في اخماد النيران التي اندلعت بمقر الصحيفة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المتهم. كانت صحيفة "جمهوريت" تعرضت في مايو 2006لهجوم ارهابي كبير تزامنا مع الهجوم على مجلس الدولة الذي راح ضحيته أحد القضاة، في القضية التي حوكم فيها المحامي ألب أرسلان وآخرين، وأكد المتهمون أنهم نفذوا الهجوم على الصحيفة بسبب موقفها المتشدد من قضية الحجاب. وكان ألقى القبض الأسبوع الماضي على مالك الصحيفة رئيس تحريرها الهان سلجوق " 83عاما"لاتهامه بالتورط في تنظيم الدولة السرية "أرجناكون" وأفرج عنه لأسباب صحية وتم منعه من السفر خارج البلاد.
