إجراءات حكومية لحماية القدرة الشرائية ودعم الاقتصاد الجزائري

أفادت مصادر اليوم بالعاصمة الجزائرية أن الحكومة قررت عدم تقديم القروض البنكية للشركات العمومية التي تعيش أزمات مالية أو تشهد مشاكل تسيير تجعلها غير قادرة على تسديد ديونها تجاه البنوك العمومية وهو إجراء ضروري حسب الخبراء لحماية الاقتصاد الوطني ولترشيد الثروة الوطنية.
وبالتوازي مع هذا القرار تعتزم الحكومة الجزائرية دعم بعض القطاعات الفلاحية وتقديم تحفيزات للفلاحين والمنتجين بغرض رفع المنتوج لمواجهة تداعيات الأزمة الغذائية العالمية واحتواء الانعكاسات السلبية التي من شأنها التأثير على السوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن .
كما قررت الحكومة الجزائرية تخصيص غلاف مالي قيمته 160 مليار دينار خلال السنة الجارية لدعم أسعار بعض الموارد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع ولاسيما مسحوق الحليب وكذا القمح بنوعيه اللين والصلب .
ومن جهتها رفضت وزارة المالية الجزائرية اعتماد سياسة تخفيض الضريبة على بعض المواد الاستهلاكية كما تطالب بذلك بعض الأطراف في الجزائر وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي قد برر ذلك قبل أيام كاشفا بأن الاجتماع الأخير للدول الأعضاء في البنك الدولي الذي جرت فعالياته بواشنطن مؤخرا اقترح على الأطراف المشاركة في الاجتماع اعتماد سياسة دعم الأسعار عوض الإعفاء وتخفيض الضريبة.
//انتهى// 1109 ت م