فرنسا/ مجلس الأمن/ عقوبات على زيمبابوي

صرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيان موريس ربيير الليلة الماضية بأن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يوافق خلال الأسبوع الحالي على مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات على زيمبابوي.
وقال السفير الفرنسي في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة في زيمبابوي إنه على الرغم من أن أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر يحترمون موقف الإتحاد الافريقي من عدم فرض عقوبات على تلك الدولة إلا أن المجلس سيتخذ قراره الخاص بخصوص هذه المسألة.
وكان الاتحاد الافريقي قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي يدعو إلى إجراء محادثات بين الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي وزعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن القرار لم يتضمن مهلة محددة لتحقيق ذلك.
وفي حالة صدور مشروع القرار المقترح من جانب الولايات المتحدة الامريكية فإنه سيمنع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من بيع أو تزويد زيمبابوي بالاسلحة وسفن النقل والطائرات والعربات والمعدات العسكرية أو تقديم أية مساعدة مالية لها. كما ينص أيضا على فرض حظر سفر وعقوبات اقتصادية على مسئولين في الحكومة الزيمبابوية.
وقالت وكيلة الأمين العام للامم المتحدة /آشا روز ميجيرو/ لأعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر الليلة الماضية إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود الوساطة بين الاتحاد الافريقي وتجمع تنمية جنوب افريقيا بخصوص هذا الأمر.
وأضافت المسئولة الأممية في تصريحات للصحفيين فيما بعد إن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في زيمبابوي يوم 27 يونيو الماضي ترقى إلى مستوى //النتائج غير الشرعية//. وإن الأزمة الغذائية الحالية ستعرض حياة أكثر من خمسة ملايين شخص في البلاد للخطر لو لم يتم معالجة الوضع بصورة مناسبة.
// انتهى // 0745 ت م