وزير المالية اللبناني / تصريح

أبدى وزير المالية اللبناني جهاد أزعور تخوّفه من ألا يتمكن لبنان من تحويل الفرص الكبيرة المتاحة له الى إنجازات مجددا تمنيه ألا يتخذ النقاش السياسي الحالي حول توزيع الحقائب شكل صراع مصالح على توزيع المغانم بل أن يكون نقاشا حول برامج ومشاريع ورؤى.
وأدرج أزعور في تصريح له اليوم بين ما يجب أن يكون ثوابت المرحلة المقبلة من تحرير قطاعات خدماتية أساسية بدءا بقطاع الاتصالات بطريقة ترضي الخزينة وتحقق الشفافية داعيا الى اخراج تحرير قطاع الاتصالات من الصراع السياسي والعقيدي ومن صراع المصالح.
ولاحظ ان لبنان على مفترق طرق ويواجه تحديات وفرصا وهو يتمتع بمميزات هائلة وبفرص كبيرة لكنه قال /أنا خائف من الا يتمكن لبنان من تحويل هذه الفرص إنجازات وألا ينجح في تطويع هذه التحديات لتحويلها فرصا/.
وأكد أزعور أن إحدى ثوابت المرحلة المقبلة يجب أن تكون الاستمرار في مشروع بناء اقتصاد منفتح جاذب للاستثمار يوفّر فرص العمل للمواطنين من خلال اقرار مجموعة كبيرة من التشريعات الموجودة حاليا في مجلس النواب ومنها مشروع قانون الأسواق المالية ومشروع تطوير الادارة الضريبية وغيرها من المشاريع. مشددا على ضرورة الاستمرار في الاجندة الاصلاحية التي أطلقت في مؤتمر باريس 3 وخصوصا تلك المعنية بتطوير الاقتصاد اللبناني.
وأوضح أن الثابتة الثانية يجب أن تكون ضرورة تحرير قطاعات خدماتية أساسية بدءا بقطاع الاتصالات بطريقة ترضي الخزينة وتحقق الشفافية وفي الوقت نفسه تفتح المجال لكثير من القطاعات لتنمو وتتطور.
ورأى أن تحرير قطاع الاتصالات يجب ان يخرج من الصراع السياسي ومن صراع المصالح وأن يدخل في الرؤية المستقبلية البناء اقتصاد منفتح ومجتمع متطور حيث هناك ضرورة لأن تكون أولى الاولويات عملية اصلاح قطاع الطاقة وخصوصا مؤسسة كهرباء لبنان التي تحولت نزفا هائلا للخزينة والاقتصاد وضررا على المواطن والقطاعات الانتاجية.
وقال أزعور إن ما كان يجب أن يكون من الثوابت أيضا ضرورة اعادة النظر في العقد الاجتماعي بدءا من اقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة مرورا بضرورة تحسين الخدمات الاجتماعية سواء كانت صحية اوتربوية انتهاء بشبكة الأمان الاجتماعي التي يجب ان تشمل ادوات جديدة لايصال المساعدات الاجتماعية الى المحتاجين من خارج القنوات السياسية والطائفية.
واعتبر أن سوق العمل يحتاج الى تطوير والطاقة البشرية تحتاج الى تنمية وهو ما يستلزم اقرار بعض مشاريع القوانين الموجودة لدى مجلس النواب والتي تساعد القطاع الخاص على ايلاء الاستثمار في الطاقة البشرية أهمية أكبر من خلال إعفاءات ضريبية معينة تشجعه على تطوير قدراته البشرية والبحثية والعلمية.
//انتهى// 1115 ت م