المجلس الوزاري للمنظمة العربية للصناعة والتعدين / كلمات

أكدت الكلمات التي ألقيت اليوم في افتتاح الدورة العشرين للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للصناعة والتعدين أهمية العمل العربي المشترك وتوطين التقنية وتحسين الصناعة العربية.
وأكد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري في كلمته على أهمية التضامن العربي وضرورة اتخاذ خطوات تعطي لهذا التضامن قوته وصلابته لتعزيز عرى التعاون والتكاتف الاقتصادي، الذي أصبح اليوم يلعب الدور الأساسي في سياسات دول العالم، وتوجهاتها المستقبلية ومواقفها السياسية.
وشدد العطري على أهمية بلورة رؤية عربية مشتركة تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي الرشيد للطاقات والموارد العربية، وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية كي تعوض نضوب الموارد الطبيعية والعوائد التي تولدها، وتعمل في هذا السياق على بناء تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، وتحديات العولمة، وقيم السوق، وتقاناتها المتقدمة وفق إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي توفر الحد الملائم من التكافؤ الذي يحقق أسس العدل و التوازن ويراعي المصالح الوطنية والقومية.
ورأى عطري أن الاقتصاديات العربية بالرغم من تنوع وغنى الموارد الطبيعية التي تمتلكها البلدان العربية تتعرض إلى منافسة صعبة مع اقتصاديات الدول المتقدمة وتكتلاتها الضخمة، التي بدأت تتحكم في حركة التبادل التجاري والأسواق الصناعية والاقتصادية، ويعود ذلك في بعض جوانبه إلى أن الصناعات العربية صناعات متشابه من جهة، و تعاني من أوضاع ومشاكل متشابهة أيضا.
واشار رئيس الوزراء السوري إلى أن المجلس معني إلى حد كبير في بحث سبل تطوير التعاون الصناعي العربي والارتقاء بقطاعات الصناعة التحويلية في إطار من التكامل الذي يفضي إلى استثمار الموارد والطاقات العربية بالشكل الأمثل، وتجنب آثار المنافسة بين الصناعات و المنتجات العربية، والعمل على عدم تصدير المواد الخام، أو المواد نصف المصنعة بغية تحقيق قيمة مضافة عالية تعود بمردود مادي عال على البلدان العربية، وهو معني أيضا ببحث أسس ونظم معايير الجودة و المواصفات والمقاييس، واعتماد نظام موحد لشهادات المنشأ يحقق العدالة والشفافية في التعاملات التجارية والصناعية.
ومن جانبه أوضح المدير العام للمنظمة العربية للصناعة والتعدين محمد بن يوسف أن المنظمة تعمل على وضع أسس لتنفيذ عدد من برامج استراتيجية التنمية الصناعية العربية التي تهدف إلى تنسيق السياسات الصناعية والتشريعية والاستثمارية وتعزيز البنية التحتية للجودة وابتكار صناعات تكميلية، ووضع الآليات لتنمية وتوطين التقنية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المنظمة شرعت بتبادل الخبرات وتنظيم عدد من الفعاليات المتمثلة في المؤتمرات والندوات لإبراز قطاعات عمل المنظمة الثلاثية وهي / الصناعة والتعدين والتقييس / فضلا عن قطاع المعلومات ومتابعة تنمية الموارد البشرية، والاهتمام بقضايا البيئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ودور القطاع الخاص في التنمية الصناعية, إلى جانب إيلاء المنظمة اهتماما خاصا بالصناعات المستقبلية والمعرفية و التقليدية.
وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للصناعة والتعدين أن المنظمة عملت على إعادة بناء البنية التحتية للمعلومات وإطلاق الشبكة العربية للمعلومات الصناعية وتحديث إستراتيجية التقيس العربية متضمنة خطة لتسريع اعتماد المواصفات القياسية العربية الموحدة لتغطي كافة السلع العربية المتبادلة في إطار منظمة التجارية الحرة العربية الكبرى.
ونوه بن يوسف إلى أن عدد المواصفات العربية الموحدة التي صدرت حتى الآن وصل إلى 6670 مواصفة منذ إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس عام 1968 منها حوالي خمسة آلاف مواصفة خلال السنتين الأخيرتين ووصلت نسبة التنفيذ الفني لبرنامج عملها إلى 86% عام 2007م تم تنفيذ معظمها بخبرات داخلية.
// انتهى // 1552 ت م