موريتانيا / متاجرة بالاطفال / توصيات

أوصت ندوة قانونية واجتماعية منظمة حول إشكالية التهريب والمتاجرة بالأطفال بتعاون بين الحكومة الموريتانية ومنظمة اليونسيف اليوم بضرورة دعم الاجهزة الموريتانية العاملة في مجال قضاء الاحداث وايجاد مراكز خاصة بإعادة تأهيل ودمج الأحداث الجانحين.
وأكدت الندوة التي شارك فيها قضاة وأعوان للقضاء ومحامون على مواءمة النصوص الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة بالاحداث والقيام بدورات تدريبية متخصصة لفائدة مختلف المتدخلين في قضاء الاحداث ضحايا التهريب والمتاجرة.
وقد تدارس المشاركون في الندوة إشكالية التهريب والمتاجرة بالاطفال في افريقيا الغربية والوسطى من خلال استعراض الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقانون المجرم والمعاقب للمتاجرة بالأشخاص إضافة الى دراسة دور القاضي في مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال ودور كل من المحامي والمرشد الاجتماعي في الاجراءات الجنائية الخاصة بالقصر باعتبارهم مكملين لعمل ضباط الشرطة القضائية خلال مرحلة البحث الابتدائي.
وشخصت الندوة مختلف المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية الخاصة بحماية الاحداث والقاصرين من التهريب مشيرة لما يتطلبه قضاء الاحداث من تخصص ودقة.
// انتهى // 1343 ت م