الاقتصاد المصري / تصريح

توقع وزير الإستثمار المصري محمود محى الدين أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي فى بلاده 7 بالمائة خلال العام الحالى مشيرا الى أن معدل النمو خلال التسعة شهور الاخيرة من العام المالى الحالى الى 4ر7 بالمائة .
وقال الوزير المصري في كلمته في إفتتاح أعمال مؤتمر اليورومنى اليوم أن معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الأخيرة أستقر عند 7 بالمائة بالرغم من المتغيرات والتحديات التى واجهها الاقتصاد العالمى مشيرا الى أن قطاع البناء والتشييد كان له النصيب الاكبر فى تحقيق هذا النمو موضحا أن القطاع العقاري ساهم بنحو 6ر8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي المصري كما استوعب 11 بالمائة من اجمالي العمالة المباشرة الاضافية.
واضاف قائلاً أن حجم القروض لنشاط التمويل العقاري ارتفعت الى 2ر2 مليار جنيه فى مارس 2008 مقابل 16 مليون جنيه فى عام 2005 كما زاد عدد شركات التمويل الى 8 شركات بالاضافة الى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري اضافة الى زيادة عدد البنوك العاملة في هذا المجال الى 16 بنكا وزيادة نظاق التغطية الجغرافية الى 77 بالمائة من محافظات مصر معربا عن اعتقاده بأن تشمل كافة أنحاء مصر بنهاية العام الحالي .
وأوضح وزير الإستثمار المصري إن متوسط الانفاق على الاسكان يبلغ 1ر16 بالمائة من الدخل الشهرى وأن 3ر1 بالمائة من الثروة العقارية فى حاجة الى إحلال وتجديد مشيرا الى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية يقدر بنحو 136 الف وحدة سكنية سنويا في ظل الحاجة الى بناء 3ر5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر القادمة .
// انتهى // 1312 ت م