تهرب السيارات في مصر / دراسة

أصدر وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي قرارا بتشكيل لجنة تضم رئيس مصلحة الجمارك ومستشار وزير المالية وعدد من الخبراء المختصين لدراسة ظاهرة تهرب السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت التربتك من إعادة تصديرها للخارج عقب انتهاء فترة الإفراج التي تبلغ ستة أشهر وقد تصل إلي عام وعدم سداد أصحاب تلك السيارات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وهو ما يسبب عدم العدالة بين المواطنين من أصحاب السيارات اذ أن السيارات المفرج عنها بنظام التربتك معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات في حين أن السيارات المفرج عنها طبقا للأنظمة الجمركية الأخرى تلتزم بسداد الرسوم المستحقة عند الإفراج .
من جانبه قال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية المصري لشئون الجمارك أن الدراسات التي قامت بها مصلحة الجمارك المصرية خلال الفترة الماضية أوضحت أن عدد السيارات التي دخلت السوق المصرية بنظام الإفراج المؤقت خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت 190 ألف سيارة منها 36 ألف سيارة خالفت القواعد والضوابط ولم يقم أصحابها بإعادة تصديرها عقب انتهاء الفترة المسموح بها مما أضاع على الحكومة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المفروضة عليها.
واضاف ان دخول تلك السيارات وتهربها من الرسوم الجمركية أثرت سلبا على الصناعة الوطنية بسبب المنافسة غير العادلة بين السيارات القادمة بدون جمارك وغيرها المجمعة والمصنعة في مصر والمسددة عن أجزائها ومكوناتها المستوردة الرسوم الجمركية مشيرا الى أن الدراسات كشفت أيضا عدم تحقيق العدالة بين الفئات المختلفة القادمة من الخارج سواء من المواطنين أو الأجانب فبعض المصريين ذوي الجنسية المزدوجة يستغلون جواز السفر الأجنبي في الإفراج مؤقتا عن سياراتهم بدون دفع الرسوم الجمركية ويتركونها في مصر لفترات طويلة وهو أمر غير متاح للمواطنين الآخرين.
واعترف المسئول المصري بوجود استغلال غير مسئول من بعض الفئات لثغرات النظام الحالي مثل استقدام سيارات فارهة بأسماء طلبة معظمهم من الحاصلين على منح تعليمية وكذلك استغلال بعض وكلاء الشركات السياحية للأفواج السياحية في استقدام سيارات وتظل فترات طويلة دون سداد الرسوم الجمركية ودون الالتزام بالضوابط من ضرورة إعادة تصديرها مؤكدا أن اللجنة ستعرض توصياتها واقتراحاتها بالضوابط والقواعد لضبط واتزان السوق المحلية بما يحقق العدالة والتوازن بين تيسير الإفراج الجمركي للسيارات سواء للمصريين أو الأجانب مع الحفاظ علي متطلبات السياحة والالتزام بالضوابط والقواعد الحاكمة لنظام الإفراج المؤقت دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة من الرسوم والضرائب ولدعم ومساندة الصناعة المحلية.
وكشفت الاحصائيات في دراسات الجمارك المصرية أن أكثر الفئات التي استغلت ثغرات نظام الإفراج المؤقت هم بعض العاملين بالخارج حيث تشير الأرقام إلي تهرب نحو 22 ألف سيارة دخلت السوق المصرية بأسماء مصريين عاملين بالخارج وتهربت نحو 12 ألف سيارة دخلت مصاحبة لأفواج سياحية فيما شهدت سيارات الطلبة والدارسين في مصر رقابة مشددة خلال الفترة الماضية وانخفض عدد سياراتهم المخالفة بشكل ملحوظ لتبلغ 1177 سيارة حتى نهاية عام 2007.
//انتهى// 1611 ت م