سجل تقرير مالي انخفاضا في حجم السيولة الجاهزة للنقد اللبناني بمقدار58 مليارليرة لبنانية خلال الفترة الممتدة من الحادي والعشرين الى السابع والعشرين من شهر مارس الماضي . وأرجع التقريرالذي نشرته اليوم مديرية الإحصاء والأبحاث الإقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا الإنخفاض الى توسع حجم النقد المتداول الى نحو 4 مليارات ليرة ونمو حجم الودائع تحت الطلب بمقدار54 مليار ليرة . وأفاد عن ارتفاع قيمة ودائع الإدخار بالعملة اللبنانية بمقدار 96 مليار ليرة بحيث سجلت الكتلة النقدية نموا على مدار سنة بنسبة 65 ر8 في المئة وإرتفاعا في حجم الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار124 مليون دولار أميركي حيث نمت الكتلة النقدية على مدار سنة بنسبة 52 ر13 في المئة كما بلغت نسبة نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع 28 ر13 في المئة . كما أظهر التقرير إرتفاعا في حجم سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار5 مليارات ليرة وإستمرار إستقرار سعر صرف الدولار الأميركي في سوق القطع خلال نفس الأسبوع حيث تم التداول به على سعر وسطي بمقدار 50 ر1507 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد .
