المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري / جلسات

واصل المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري فعالياته للجلسة المسائية اليوم بمحافظة جدة .
ورأى أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أن الموانئ البحرية الدكتور زياد أبو غرارة في محاضرة ضمن أعمال المنتدى ان المنطقة مهددة بتلوث بيئي إثر ما تسرب خلال العقود الثلاثة الماضية من نفط بلغ / 700 / طن مشيرا الى ان صناعة البيئة البحرية تؤثر بشكل كبير على صناعة النقل البحري.
وابان أن 24 بالمائة من مصادر التلوث في البحار أساسها تسرب النفط في حين تشكل النسبة الأخرى التلوث الذي يحدث من مخلفات السفن والحاويات والأسباب الأخرى.
واوضح ان التخفيض من نسبة الحوادث يأتي من خلال تنظيم حركة النقل البحري حيث لابد من وجود صيانة دورية لناقلات الموانئ مشيرا أنه أجريت دراسات في هذا الجانب من خلال مركز للدراسات والأبحاث في مدينة الغردقة المصرية.
وأبرز الجهود الكبيرة للمملكة على كل المستويات في مجال حماية البيئة وقال// رغم الإغراءات المتزايدة التي قد تنتج عن تهميش الجانب البيئي لم توفر المملكة أي جهدٍ أو وقت من أجل بيئة وحياة أفضل لأجيال المستقبل وباعتبار التلوث البحري أحد التأثيرات الهامة و الرئيسية للنشاط البشري على البيئة البحرية خصوصا الملوثات الناتجة عن التسربات النفطية ومخلفاته والذي يشكل احد أكثر أشكال التلوث تكرارا ووضوحا وغالبا ما ينجم عن حوادث ناقلات النفط أو تفريغ مياه تنظيفها في البحر والتي لها تأثيرات فادحة على المدى القصير ومشاكل خطيرة على المدى الطويل والشواهد على ذلك كثيرة من أبرزها حادث الناقلة (اكسون فالديز) التي جنحت إلى اليابسة في ألاسكا عام 1989 وما زالت آثار التلوث النفطي الذي وقع منذ ما يقارب العشرين عاما واضحة الآمر سيان في إطار حادثة (برستيج) التي غرقت مقابل الساحل الاسباني أواخر العام 2002 وأسفرت عن خسائر اقتصادية فادحة حيث أنها لوثت أكثر من 100 شاطئ في فرنسا واسبانيا وضربت نشاطات صيد الأسماك المحلية.
وشدد على عدم اقتصار الآثار السلبية على التلوث النفطي فقط الناجم عن حوادث و عمليات تنظيف صهاريج النفط أو تفريغها بطريقة غير قانونية إلا أن إجمالي كميات النفط التي تشكل البقع ضئيلة مقارنة بملوثات الواردة من مصادر أخرى وعلى الأخص مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة والصناعية وإنتاج النفط والتعدين والمواد المتسربة من مكبات النفايات ومياه الانسياب السطحي المدني والصناعي والحواد وعمليات التخلص من النفايات في البحار ونفايات المواد المشعة والتي تؤثر سلباً على الكائنات البحرية والتي تصبح غير صالح للاستهلاك البشري .
من جهته اشار المرشد السياحي في شركة أرامكو السعودية القبطان عبد الله الغامدي إلى أن الشركة تطبق أعلى درجات الأمن والسلامة وتعتمد بشكل كبير على التدريب لتفعيل دورها في حماية البيئة .
وقال// تمتلك أرامكو مركز تحكم يراقب العمليات مرتبط بكافة الموانئ السعودية ويدعم الناقلات والسفن بشكل آلي حيث يراكب الحركة البحرية //.
بعدها أعلن رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت أن العمل جار على قدم وساق لإفتتاح ميناء (رأس الزور) تاسع الموانئ السعودية الذي يقع على الخليج العربي ويجري انشاءه بتكلفة وصلت إلى 2.2 مليار ريال حيث تستغرق فترة العمل فيه 38 شهرا.
وأشار في مؤتمر صحفي عقده في ختام جلسات اليوم للمنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري بجدة أن هناك خطة تطويرية لميناء جدة الإسلامي لرفع طاقته التشغيلية إلى 4.5 مليون حاوية في العام المقبل بزيادة تصل إلى 50% عن طاقته الحالية وقال // سيكون المنتدى السعودي الأول للمواني فرصة لسماع كل الأراء والبحث عن الحلول لكل المعوقات التي تواجه قطاع النقل البحري من أجل زيادة القدرة التشغيلية ورفع الكفاءة إلى أعلى مستوياتها//.
وأضاف // يحظى ميناء جدة الإسلامي بإهتمام كبير بإعتباره يسيطر على 70% من البضائع الواردة إلى المملكة ويتم العمل حاليا على بناء حاوية ثالثة بطاقة انتاجية تمثل 45% من الطاقة الحالية ومن أجل تطوير الميناء بدأنا في مراجعة عقود الاستثمار الموجودة وحرصنا على زيادة الاستثمارات الأفقية والعمودية وبات الميناء يستمر من تقدم إلى آخر حيث تم التعاقد مع شركة GTZ لوضع خطة شاملة خصوصا أن مشروع السكة الحديد التي يجري أنشاءها لتربط الرياض بجدة ستزيد من حجم المنافسة وستدفعنا إلى تطوير قدراتنا.
وردا على سؤال حول تحويل بعض الموانئ السعودية إلى (مواني حرة) بين معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ ان جميع الموانئ الموجودة تخضع لأنظمة المؤسسة العامة للموانئ ولم يطرح الأمر بالنسبة للمواني الاقتصادية لكن لم تطرح في الفترة الحالية فكرة (الموانئ الحرة).
واشار إلى أن الدولة صرفت على الموانئ السعودية 38 مليار ريال تشمل الصيانة والانشاء وأن 80% من تشغيل الموانئ يقوم بها القطاع الخاص ويكون دور المؤسسة العامة للموانئ إشرافي فقط حيث تم إبرام 27 عقدا مع القطاع الخاص في الأونة الأخيرة ونحن ندعو رجال الأعمال السعوديين للأستثمار في القطاع البحري.
وكشف أن ميناء ضباء الواقع شمال المملكة يعد من أهم الموانئ السعودية حيث ينقل سنويا 1.3 مليون راكب وأنه سيكون له دور أكبر في السنوات المقبلة.
من جانبه أكد الأستاذ محمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الصحفي أن بداية النشاط البحري لبلاده كانت من مدينة جدة وبالتحديد من ميناء جدة الإسلامي حيث تم الاتجاه في الأونة الأخيرة إلى العالمية بعد أن أصبح الميناء يشمل 43 محطة وأكتسب شهرته الواسعة من خلال الاستراتيجية الواضحة التي يعمل بها والتي تساعد على زيادة تبادل النقل البحري مع الدول المجاورة.
وشدد على أن القفزات الكبيرة التي حققها الميناء صعدت به ليكون الثالث على العالم من حيث المناولة، في حين يعتبر الأول بالنسبة لعدد الحاويات التي يتعامل معها.
//إنتهى// 1939 ت م