استأنف المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري فعالياته للجلسة المسائية اليوم بمحافظة جدة حيث القى رئيس شركة فيلا البحرية العالمية صالح الكعكي ورقة عمل بين فيها أن الشركة التي تأسست عام 1980م وهي من شركات النقل البحري تملك اسطولاً مكوناً من 25 ناقلة تنقل 2 إلى 3 مليون برميل . واشار إلى أن الشركة تهدف إلى السلامة والجودة و حماية البيئة حيث احرزت جوائز عالمية في هذا المجال وهي من اوائل الشركات التي تستقطب الكوادر السعودية إذ حققت نجاحات دولية للمملكة و اصبحت عضو في مجلس المنظمة البحرية الدولية . وقال // بما ان هذا القطاع في حالة تطور مستمر فالشركات العاملة في مجال الاستثمار البحري تبحث عن العائد المادي الكبير في وقت قصير فالوقت يمثل اهمية قصوى لملاك السفن فوجب الاستفادة من النهضة والتطور ومواكبة التطور المتلاحق في صناعة النقل من من خلال نسج السفن والبضائع وتسهيل اجراءات التجارة واستغلال الموانئ الاستراتيجية في المملكة بصورة متنوعة و اشمل و رفع مستوى هذا القطاع //. وركز على الخطوات والاهداف المستقبلية من خلال توظيف كوادر سعودية مؤهلة والاستفادة من الخبرات في المجال البحري والتنسيق بين شركات النقل البحري السعودي واعادة النظر في بناء وصيانة السفن ودعم الدراسات البحرية والملاحة وتقنين وتشجيع الاستثمار في التأمين البحري واستقطاب سفن الحاويات وتوفير الخدمات بمقياس عالي ودعم صناعة النقل البحري في المملكة . عقب ذلك ألقى نائب رئيس شركة البكري لملاحة البحرية المحدودة المهندس محمد هانئ البكري ورقة عمل حول أهمية صناعة النقل البحري لاقتصاد الوطني تتمثل في اعتماد المملكة على اقتصاد مفتوح سيعتمد على الاستيراد والتصدير حيث ان قيمة الشحن تضاعفت وهذه التكاليف تعتبر عبء على الاقتصاد الحالي على انه مازال بحاجة الى تنمية و مساندة اكبر . واشار إلى ان صناعة النقل البحري تحتاج لرؤوس اموال ضخمة حيث أن هذه الصناعة بحاجة لموارد بشرية بمؤهلات وخبرات عالية تحتاج الى سنوات لبنائها و صقلها و الصناعة تتاثر بالتقلبات السوقية بشدة ما يجعل المخاطر عالية والصناعة تتاثر بشدة بالنمو الاقتصادي العالمي والعوامل المؤثرة في العملة والمصاريف خصوصاً ارتباط هذه الصناعة بالعملة الامريكية الدولار الذي تاثر كثيراً بالازمة الاقتصادية التي تمر بها امريكا. وبين أن هذه الصناعة تحتاج الى تنظيم شمولي من قبل وزارة النقل و المؤسسة العامة للموانئ وحرس الحدود مقترحا توفير التمويل للبناء والشراء من صناديق التنمية التابعة للدولة واعتبار هذا القطاع صناعة مهمة و شريان حيوي . وأوصى بانشاء الجمعيات المتخصصة التي تفي بمصالح صناعة النقل البحري والتوسع في إنشاء المعاهد والمراكز التعليمية لمختلف المؤهلات المطلوبة ووضع الية لمناقشة تغيير الاجراءات واللوائح مع اعطاء اشعار مسبق قبل التنفيذ واعفائات السفن القادمة للخدمات والتموين من اجور ورسوم الموانئ وتبسيط اجراءات حركة السفن بين الموانئ السعودية لكونه حركة داخلية مما يوفر مرونة و يقلل التكلفة . //إنتهى// 1827 ت م