الاتحاد الاوروبي ومصر / دعم مشروعات النقل

أعلن وزير النقل المصري محمد لطفى منصور اليوم أن الاتحاد الاوروبى سيقدم دعما بقيمة 80 مليون يورو اي ما يعادل نحو 650 مليون جنيه مصرى لتطوير مشروعات النقل فى إطار الشراكة المصرية الاوروبية لدعم مشروعات البنية الاساسية وتعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادى فى مصر.
وقال الوزير لطفي في كلمة له فى اعقاب إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين قطاع السكك الحديدية المصرى ونظيره الفرنسى فى مجال الامن والسلامة بتمويل من برنامج المشاركة المصرية الاوروبية أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة توقيع اتفاقية توأمة أخرى بين الهيئة العامة للطرق والكبارى ونظيرتها فى إحدى دول الاتحاد الاوروبى وتم طرح ورقة المشروع على دول الاتحاد الاوروبى يجرى حاليا اختيار الشريك الاوروبى.
واضاف بقوله أن منظومة التطوير الشامل التى تجرى حاليا بمختلف قطاعات النقل لن تتمخض عن أى أعباء أو زيادة فى اسعار التذاكر على محدودى الدخل بينما سيتم زيادة اسعار تذاكر الدرجة الاولى والثانية المكيفتين للحد من الخسائر التى تمنى بها السكك الحديدية كل عام والبالغة مليارا و600 مليون جنيه.
واشار إلى أن متوسط حوادث القطارات خلال الفترة من عامى 2000 إلى 2005 كانت بمعدل 5 حوادث سنويا ثم تراجعت ووقع حادث واحد عام 2006 حادث قطار قليوب ومر عام 2007 بدون حوادث معربا عن اعتقاده بان التحسن جاء فى بداية مشوار الارتقاء بالخدمة وإعادة الهيكلة وإجراء إصلاح جذرى وتحقيق الامن والسلامة.
وحول حوادث الطرق فى مصر والتى تعد من أكبر حوادث الطرق فى العالم أوضح وزير النقل المصري أنه تم إجراء دراسة علمية أثبتت أن 75 بالمئة من حوادث الطرق بسبب سلوكيات السائقين و20 بالمئة بسبب عيوب المركبات و7 بالمئة بسبب نوع الطريق لافتا الى انه جاء فى الدراسة أن 90 بالمئة من هذه ال7بالمئة تقع فى شبكة طرق خاضعة للمحليات.
واكد انه تم وضع خطة شاملة لاصلاح وصيانة شبكة الطرق فى كل أنحاء مصر وقدر البنك الدولى تكاليف تنفيذ هذه الخطة بنحو مليار جنيه بينما حصة الطرق والكبارى فى ميزانية الدولة تتكلف 200 مليون جنيه فقط ويجري حاليا إصلاح شبكة الطرق البالغ طولها 23 الف كم بواقع 10 بالمائة سنويا كما تم فتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار فى الطرق الحرة.
// إنتهى // 1713 ت م