معالي وزير العدل / تصريح

أكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ رئيس وفد المملكة العربية السعودية الى اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل الذي بدأ اليوم في القاهرة ورئيس وفد المملكة الى اجتماعات وزراء العدل العرب الذي سيعقد يومي الاربعاء والخميس القادمين ان وزراء العدل مهتمون باقرار الاتفاقيات الخاصة بالتضييق على الارهابيين واصحاب الجرائم العابرة للحدود عن طريق اتفاقيات عربية في هذا المجال.
واوضح معاليه في تصريح صحفي عقب افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب اليوم أن اجتماعات المكتب التنفيذي تسبق الاجتماعات الوزارية ومن بينها وزراء العدل العرب كما ان المكتب التنفيذي منتخب من 6 دول تهيئ وتضع جدول الاعمال للمجالس الوزارية عندما تنعقد مشيرا الى ان أهم القضايا التي عرضت في الاجتماع هي احدى المواد في اتفاقية مكافحة الارهاب التي اقرت من وزراء العدل وهي في طور الاقرار من قبل وزراء الداخلية وتتعلق بسبل التضييق على الارهابيين 0
وأضاف أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ودعم القضاء الفلسطيني حيث يعاني الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل اسرائيل وتقرر دعم اجهزة القضاء في فلسطين من قبل وزراء العدل واقترح ايضا ان يتم ذلك عن طريق المجلس الوزاري في الجامعة العربية.
وشدد معاليه على ضرورة ان يكون هناك تكاتف لمواجهة هذه الظواهر على جميع المستويات امنية وقضائية وتشريعية وأن يكون هناك استعدادا لدى المجتمع لتبني مكافحة الارهاب 0
وأكد ضرورة اجتماع كل هذه الامور لأن الارهاب يتجدد ويتنوع وهو الداء الذي مع الاسف نعيشه والبعض البسه لباس الاسلام والدين الذي هو بريء من أن يكون يقبل الارهاب فضلا عن أن يكون يدعو اليه او يقوم الارهاب من خلاله.
وحول الية تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد قال معالي وزير العدل إن الالية سبق وأن تم الاتفاق عليها غير أن هناك بعض المواد استدعتها المتغيرات التي جدت فعندما تعدل الاتفاقية لابد أن يكون التعديل من خلال مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب مشيرا الى أن مجلس وزراء العدل العرب اقر هذه التعديلات وفي انتظار اقرار مجلس وزراء الداخلية العرب لهذه التعديلات في اجتماعه القادم.
وأكد معاليه وجود تنسيق كامل بين وراء العدل والداخلية العرب مشيرا الى ان هذا التنسيق مستمر في جميع الجوانب ليس في مكافحة الارهاب فحسب ولكن ايضا في سن القوانين التي تسهل على الناس الحياة وتقضي على البيروقراطية وعلى الهروب من الالتزام بالمباديء والانظمة.
وقال معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ إن اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقد غدا بالقاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية وبدعوة منها للتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع وزراء العدل العرب لتتأتى برأي واحد وهو من مصلحة العمل العربي فكلما كان هناك عدد من الدول تلتقي وتقرر رأيا قبل حضور أي اجتماع أافضل من أن تجيء كل دولة برأي فيطول الوقت ويكون النقاش متشعبا.
//انتهى// 1714 ت م