الإدارة الأوروبية لازمة العنف السياسي /إنتقاد

أنتقد مقرر مجلس أوروبا النائب السويسري ديك مارتي مجددا الإدارة الأوروبية لما يسمى بأزمة العنف السياسي والإرهاب واعتبرها وفي العديد من عناصرها مخلة بالحقوق الأساسية للمواطنين ومبادئ الحريات العامة المعمول بها داخل التكتل الاوروبي.
وقدم السيناتور السويسري تقريرا أمام مجلس أوروبا اليوم بشان الطابع غير الشرعي لما يعرف بالقائمة الأوروبية للأشخاص والمنظمات المتهمين بالإرهاب والتي تم صياغتها وخارج أي إطار قانوني وتشريعي غداة هجمات 11 سبتمبر.
وتضم القائمة الأوروبية ستين شخصا ومنظمة خيرية وغيرها تم تصنيفهم على كونهم من الإرهابيين ولكن دون تقديم أدلة ودون السماح للجهات المتهمة بالدفاع عن نفسها وتقديم أدلة لصالحها حسب مقرر مجلس أوروبا.
ورفض المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل الذي يدير سياسة إدارة أزمة الإرهاب على الصعيد الأوروبي التعليق على تقرير المقرر السويسري والذي كان صاغ العام الماضي تقريرا شديد اللهجة كبل المسئولين الأوروبيين بشان الرحلات والمعتقلات السرية التي أقامتها الأجهزة الأمنية الأمريكية في العديد من الدول الأوروبية ويعكس ضلوع عدد من الحكومات الأوروبية فيها.
وكانت محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ أيدت موقف المقرر السويسري ديك مارتي خلال الأشهر الأخيرة عبر إصدارها أحكاما لصالح جهات تم تصنيفها في القائمة السوداء الأوروبية ودون ثوابت وأدلة.
ولكن التكتل الاوروبي لا يزال يرفض مراجعة هذا القائمة او إزالة أسماء الجهات التي كسبت مواجهات قضائية ضده.
//انتهى// 1358 ت م