تشكيل شبكة عربية لرعاية الأحداث

قرر المشاركون في الندوة الإقليمية حول التجربة العربية في مجال عدالة الأحداث تشكيل شبكة عربية لرعاية الأحداث وتكليف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بمتابعة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وأوصوا في بيان صحفي اليوم بالإسراع في تفعيل الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل (1989) ومصادقة الدول العربية عليها بإقرار قوانين عصرية خاصة بحقوق الطفل وإدخال تعديلات على قانون الأحداث تنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بالأحداث خاصة ما ورد منها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وطالبوا بإيجاد إطار تشريعي يجيز اللجوء إلى بدائل التحويل خارج النظام القضائي من خلال نظام موسع لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإنجاز برنامج للتوعية والتثقيف بأهمية العقوبات البديلة وتشجيع اللجوء إلى التحويل أو إلى البدائل غير الاحتجازية لدى الشرطة والنيابة فيما يخص الأحداث.
وبينوا أنه لا ينبغي اللجوء إلى التوقيف في قضايا الأحداث من قبل المحاكم(التوقيف الإحتياطي) إلا في الحالات والظروف الاستثنائية. وعند إستخدامه ينبغي أن يكون لأقصر مدة وعلى أساس برنامج زمني واضح ومراجعة دورية.
وشددوا على ضرورة حث وتشجيع الدول العربية على رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة في التعامل مع الأحداث وعدم إستخدام قواعد القانون العام للإجراءات الجنائية قبل بلوغ الأطفال سن الرشد الجنائي إلا عند الإقتضاء.
كما ينبغي إستخدام قواعد القانون المخصص لإعادة تربية الطفل وتأهيله بهدف ضبط سلوك الجانحين ممن هم دون سن الرشد الجنائي.
وطالبوا بإيجاد عقوبات بديلة تركز على قيم العدل وضرورة تطبيق القانون وتسعى إلى تلبية الإحتياجات التي قادت الأحداث إلى ارتكاب الخطأ.
كما ينبغي تطوير برامج متخصصة من أجل الأحداث الأكثر جديّة ومثابرة وإتاحة المجال للتعليم والعلاج في أماكن رعاية الأحداث وإقامتهم.
وأوضحوا أنه ينبغي إستحداث محاكم وأجهزة أمنية ونيابة خاصة بالأحداث. وينبغي أن تؤسس التدابير على تحليل دقيق لوضع الحدث وظروف انحرافه من قبل الخبير الاجتماعي ومراقب السلوك.
وكانت إجتماعات الندوة عقدت في عمان على مدار اليومين الماضيين بحضور وفود تمثل 12 دولة عربية0
//انتهى// 1209 ت م