مكافحة الغش التجاري / لقاء مفتوح

نظم قطاع الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية في بمحافظة جدة اليوم لقاءا مفتوحا عن موضوع مكافحة الغش التجاري بحضور اكثر من 80 شخصا من رجال وسيدات الأعمال وذلك بقاعة الجفالي في مقر الغرفة بجدة .
وفي بداية اللقاء تحدث مدير عام قطاع الأعمال واللجان بالغرفة عدنان حسين مندورة قائل // ان اللقاء يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية بتعليمات من رئيس مجلس إدارة بيت الأعمال صالح بن علي التركي في توعية المستهلك وحمايته من أساليب الغش والخداع والتدليس // .
وأشار الى أهمية مشاركة وتعاون الفعاليات والجهات الرسمية والخاصة وتفاعل أصحاب الأعمال مع هذه الظاهرة التي تعد دخيلة على مجتمعنا ومؤثرة في مسيرة التنمية الإقتصادية لمدينة جده وللمملكة بشكل عام في ظل تفشي ظاهرة الغش التجاري والتعدي على حقوق الآخرين .
وأكد أهمية دور الغرف التجارية الصناعية مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى المتخصصة لمكافحة الغش التجاري من خلال مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة في السوق السعودي .
ولفت إلى أن اللقاء ناقش عدة محاور وهي النظرة الشرعية للغش بشكل عام والغش التجاري بوجه خاص وأهمية تفعيل دورالمديرية العامة لمكافحة الغش التجاري وتأثير الغش التجاري على الاقتصاد سواء المستهلك أو السوق وأساليب الغش التجاري والعقوبات التي يتم تنفيذها في حالات الغش التجاري وكيفية تفعيلها وانعكاسات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على هذه الظاهرة وتفعيل و تسريع آلية القيام بالجولات التفتيشية التي تقدم بها الطلبات إلى وزارة التجارة لضبط المستودعات .
عقب ذلك تحدث مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدا لعالي إبراهيم العبد العالي حول ما يتعلق بتحرير محضر ضبط وحجز للمنتجات المقلدة والمغشوشة لتحقيق السيطرة عليها مشيرا الى ان عملية الضبط في هذا الصدد وحدها غير كافية وغير رادعة فلا بد من تقديم اقتراح مرافقة مندوب الشركة المتضررة من عملية الغش والتقليد لعضو هيئة الضبط في الأسواق للإدلال على المنتج المقلد والمغشوش دون التدخل في عملية التفتيش نظرا للكم الهائل من المنتجات المقلدة والمغشوشة بجميع فئاتها وأشكالها وأحجامها ومقاساتها وموديلاتها وتزويد الشركة المتضررة بصورة من محضر الضبط مثل ما يزود المدعى عليه بصورة من المحضر حتى يتسنى لها متابعة دعواها لدى الجهة القضائية لعدم كفاية التقارير التي تقدمها وزارة التجارة للشركات المتضررة .
وبين أنه لعدم اهتمام المدعي عليه بخطاب الاستدعاء المسلم له من وزارة التجارة أو احد فروعها وعدم التقيد بموعد المراجعة فإنه في حال التأخرعن الموعد تحال المعاملة إلى جهة قضائية لمتابعة القضية كما تزود الشركة المتضررة برقم الاحالة ليتسنى لها المتابعة .
ونصح أنه في حالة ضبط المنتج المغشوش أو المقلد بمصادرته وإتلافه فورا خاصة وأن معضمها يتم التعرف عليه من قبل عضو هيئة التفتيش مباشرة والعمل على تفعيل أنظمة العقوبات والجزاءات في ظل النظام الحالي ريثما يتم صدور نظام مكافحة الغش التجاري الجديد .
كما سلط الضوء على وكالة الوزارة لحماية المستهلك المقرر إنشائها بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء و دورها المرتقب و مناقشة بداية البت في إنشائها ومباشرة عملها .
وقال // إن الوزارة قامت مؤخرا بإعداد مشروع نظام لهذه الظاهرة يتمثل في إنشاء لجنة وطنية ولجان محلية في مجالس المناطق لرعاية شؤون المستهلك وحماية مصالحه لمساندة جهود الجهات الحكومية في مكافحة ظاهرة الغش التجاري وتوعية المستهلك مشيرا إلى انه تتم دراسته لدى هيئة الخبراء وسوف يصدر قريبا بإذن الله // .
من جهته عبر المدير التنفيذي لقطاع الأعمال بالغرفة عاصم اسماعيل أن اللقاء المفتوح عن مكافحة الغش التجاري وما سيتبعه من لقاءات لاحقة ستسهم ويساعد / بإذن الله / في الحد من انتشار مثل هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا جسيما على سلامة المستهلك والمجتمع منوها بأهمية محاور النقاش التي تهدف لنشر الثقافة وتوعية المجتمع بالإضرار الناجمة وكذا القائمين على منشات القطاع الخاص المستوردة للبضائع والسلع وبذل الجهود في التعاون مع الجهات العامة والخاصة لتأمين وحماية مجتمعنا من الأضرار المترتبة والناجمة نتيجة استيراد وتسويق بعض المنتجات والسلع الخطرة والمغشوشة والمقلدة بكافة أشكالها ومكوناتها ومظاهرها .
حضر اللقاء مديرعام فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة محمد بن عتيق الحربي ورئيس لجنة مكافحة الغش التجاري بغرفة جدة حسين فهد العيدي .
//إنتهى// 1645 ت م