اختتام اعمال مؤتمر القضاء الشرعي في عمان مساء اليوم

اختتمت في عمان اليوم اجتماعات المؤتمر الأول للقضاء الشرعي الذي عقد على مدى ثلاثة ايام بمشاركة تسع دول عربية من بينها المملكة.
ورأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي اوصى فيه المشاركون بضرورة العناية بالقضاء الشرعي واستقلاله وإبراز دوره الكبير في تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال تنظيم مؤسسة الأسرة وحل مشكلاتها وسائر قضايا الأحوال الشخصية.
كما اوصوا بالمباشرة بتنفيذ مشروع الأمانة العامة لهيئات القضاء الشرعي ومقرها عمان وتشكيل لجنة لوضع النظام التأسيسي للأمانة وتفويض رئيس المؤتمر قاضي القضاة الاردني سماحة الدكتور احمد هليل باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ودعا المشاركون الى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت تعرض فيه القوانين والأحكام والفتاوى وأبحاث المؤتمرات دعما للقضاء الشرعي وخدمة للباحثين في هذا المجال ولتحقيق التعاون بين مؤسسات وهيئات القضاء الشرعي في الدول العربية والإسلامية وتبادل الخبرات بينها واكدوا ضرورة العمل على توحيد التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية وإحياء مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية واعتماد مبدأ التخير من الآراء الفقهية المعتبرة من المذاهب الإسلامية والإفادة من قرارات المجامع الفقهية والتعاون معها في طرح المشكلات المعاصرة خاصة ما يتعلق بالأسرة والمرأة وقضايا الأحوال الشخصية عامة.
وأكد المؤتمر ضرورة إيجاد مكاتب للإصلاح والتحكيم الأسري تحت مظلة دوائر القضاء الشرعي تعنى بالنزاعات الأسرية وحلها وتقليل حالات اللجوء للقضاء ويعمل فيها نخبة مختارة من المؤهلين لهذه الأعمال من الذكور والإناث.
وناشد المؤتمر الحكومات العربية والإسلامية وهيئة القضاء الشرعي وجهات الفتوى والمراكز الإسلامية في البلاد الغربية وغيرها السعي نحو اعتماد موقف موحد لبدايات الشهور العربية وتوحيد الأعياد والمناسبات الإسلامية والاستفادة من معطيات العلوم الحديثة تحقيقا للوحدة بين المسلمين.
كما دعا المؤتمر الى تطويرالعمل القضائي ومواكبة المستجدات الحديثة واستخدام التقنيات العلمية المعاصرة في مختلف المجالات الإدارية والقضائية بما يتفق مع القواعد الشرعية المستقرة والالتزام بقرارات المجامع الفقهية.
وناشد المؤتمر الدول غير الإسلامية القيام بدورها اللازم لتمكين المسلمين من إنشاء المراكز الإسلامية والسير على هدي أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وغيره.
وطالب المؤتمر بإيجاد قنوات اتصال بين المسلمين في بلاد المهجر وجهات الفتوى والقضاء الشرعي في البلاد الإسلامية للمساعدة في حل المشكلات الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وإصدار مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث المتعلقة بالقضاء الشرعي ومسائل الأحوال الشخصية والأسرة والفتاوى والقرارات والاجتهادات الصادرة عن المحاكم الشرعية والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي.
وثمن المشاركون عمق وأهمية المحاور والموضوعات التي طرحت على مائدة البحث خلال جلسات وأعمال المؤتمر وضرورة التوسع في بحث تلك الموضوعات وذلك بعقد سلسلة ندوات متخصصة لكل محور من المحاور ووضع خطة عمل مستقبلية لتحقيق ذلك الى جانب عقد هذا المؤتمر بصورة دورية لما له من أهمية بالغة ودور كبير في ابراز القضاء الشرعي ودوره في المجتمع.
// انتهى // 1922 ت م