استمرار الأزمة السياسية في بلجيكا / تقرير

استئناف الملك البلجيكي ألبرت الثاني إتصالاته اليوم مع الفعاليات السياسية الرئيسة في البلاد وذلك بهدف بلورة مخرج للازمة السياسية الحادة الي تعصف بلجيكا ونتيجة إخفاق الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلاف جديدة.
وقال بيان للقصر الملكي في بروكسل ان العاهل البلجيكي وبعد ان التقى مع عدد من كبار الوزراء السابقين والذين يحملون صفة وزير دولة سيلتقي اليوم مع المفوض البلجيكي في الجهاز التنفيذي الأوروبي لويس ميشيل ويبحث معه افاق الخروج من الأزمة المستمرة منذ ثمانين يوما .
وشهدت بلجيكا انتخابات عامة يوم 10 يونيو الماضي تمخضت عن فوز الاجتماعيين المسيحيين في مقاطعة الفلادنر الشمالية بالأغلبية وهي المقاطعة التي يطالب سكانها مزيد من الصلاحيات والحكم الذاتي على حساب الدولة الاتحادية.
ويرفض الفرانكفونيون أية تجزئة لسيادة الحكومة المركزية في بروكسيل وهو ما يتسبب في المازق السياسي الحالي وغير المسبوق في بلجيكا.
واخفق زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي الفلمنكي ايف ليتارم الأسبوع الماضي في التوصل الى تشكيل ائتلاف جديد يقبل بالإصلاحات التي يطالب بها الفلمنكيون.
وقال مصدر بلجيكي مطلع اليوم إن المشاورات الحالية التي يقوم بها الملك البلجيكي ألبرت الثاني وعدد من كبار معاونيه تهدف إلى بلورة اتفاق من شانه تأخير الإصلاحات المؤسساتية إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة والتركيز على برنامج سياسي واقتصادي محدود قبل البت في الجدل الطائفي بهدف إنقاذ الكيان الموحد للبلاد.
ويريد الملك البلجيكي وضمن نفس التوجه دفع القوى السياسية نحو الاتفاق على مستقبل العاصمة بروكسل وضواحيها في مرحلة ثانية و في خطوة بديلة لما تم عرضه حتى الآن.
وتمثل الشخصيات التي يجري الملك البلجيكي اتصالات معها حاليا ما يعرف بمجلس العرش والذي لم يجتمع في بلجيكا سوى خمس مرات فقط منذ قيامها كدولة مستقلة عام 1830م وهو ما يعكس خطورة الأزمة الحالية.
وفيما تقول عمليات استطلاع الرأي ان معظم سكان مقاطعة الفلاندر الشمالية يأملون مزيدا من السيطرة على مجلات السيادة والتوجه نحو الحكم الذاتي بينما سكان المقاطعات الجنوبية الناطقين بالفرنسية يضلون متمسكين بالطابع الموحد للدولة.
ومن بين مجالات السيادة المتنازع عليها بين المقاطعات البلجيكية حاليا تمويل الضمن الاجتماعي وجباية الضرائب و سوق العمل وشؤون العدل والقضاء.
//انتهى// 1239 ت م