أكدت مصادر مصرف لبنان المركزي ان الدولة اللبنانية في صدد اصدار لسندات / اليوربوند / بقيمة 400 مليون دولار لتغطية بعض الاحتياجات . وعممت السلطات المالية والنقديةعلى المصارف اللبنانية طلب إستدراج عروض حول النية في الإكتتاب والأسعار اللازمة . وذكرت مصادر إعلامية أن السندات المنوي أصدارها ستكون ما بين 10 و15 سنة وستكون إستحقاق العامين 2020 او 2021 . وتنتظر السلطات المالية عروض المصارف للبت بهذا الإكتتاب في ضوء العوائد والإستحقاق والآجال . وترتفع وتيرة الجمود والترقب والحذر في الأسواق المالية وسوق القطع اللبناني بحيث تشهد الأسواق حالا من الركود وضعف النشاط لم تشهده البلاد في أصعب الظروف السابقة حتى أيام الحروب وذلك نتيجة الغموض السياسي الذي يحكم مسار الامور في البلاد برغم كثافة الحركة الدبلوماسية الدولية والعربية . وقد زاد من حدة الجمود عدم وضوح النتائج الدبلوماسية للإتصالات التي قام بها الموفد الروسي الكسندر سلطانوف والمعاون القانوني لامين عام الاممالمتحدة نيكولا ميشال حول المحكمة الدولية والملاحظات حولها الامر الذي رفع وتيرة الحذر والترقب عند اكثر المتعاملين . من جهة ثانية ستطلق الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام نداء مشتركا يوم الإثنين المقبل الى جميع الأفرقاء السياسيين للالتزام بهدنة إعلامية لمائة يوم تؤدي الى خلق اجواء مؤاتية لإستعادة الحركة الاقتصادية والإجتماعية وتؤسس لعودة الحوار والتوافق على حلول للازمة السياسية الراهنة وتنقذ موسم الاصطياف هذا العام . // انتهى // 1156 ت م