روسيا والاتحاد الأوروبي / أزمة سياسية

رجحت مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل ان تتصاعد الأزمة السياسية بين روسيا والاتحاد الاوروبي على خلفية استمرار بعض الدول في إعاقة توقيع إتفاقية جديدة للشراكة والتعاون بين الطرفين.
ويعقد الطرفان الروسي والأوروبي قمة في مدينة سمارا الروسية يوم 18 مايو القادم ولكن المصادر الأوروبية اكدت انه لن يتم حتى الان تسجيل أي تقدم بين الدول الأوروبية بشان حلحلة مشروع توقيع الاتفاقية الجديدة.
وعارضت بولندا بداية العام الجاري أي تفعيل للعلاقات الروسية الأوروبية بسبب الحظر الروسي المفروض على بعض الواردات البولندية وخاصة اللحوم والحبوب.
ولم ترفع روسيا ذلك الحظر حتى الآن بالرغم من تعهدات محددة صدرت من موسكو في هذا الاتجاه.
ويرجح المراقبون تصلب الموقف الروسي بسبب قيام بولندا بالتلويح بشرط جديد بتعلق بقطاع الطاقة ومطالبة موسكو بالتخلي عن مشروعا المعلن لتجاوز الدول الشرقية في عمليات تقل الطاقة الروسية الى أوروبا وتوجيهها رأسا الى ألمانيا .
وقالت المصادر الدبلوماسية الأوروبية ان ليتوانيا الواقعة في بجر البلطيق انضمت مطلع الأسبوع الجاري لتأييد المطالب البولندية في قطاع الطاقة مما يزيد من تعقيد محاولات المفوضية الأوروبية وحلحلة ملف العلاقات الروسية الأوروبية.
وتقول ليتوانيا انها مثلها مثل بولندا ستتضرر من عملية بناء الأنبوب الروسي الألماني للغاز والذي سيعبر بحر البلطيق مبشرة الى الموانئ الألمانية دون العبور بأراضيها وما يمثله من خطر استراتيجي على مستثقل تزويدها بالطاقة.
وتعيب موسكو على الدول الشرقية وكانت تدور في لفكها حتى تاريخ انهيار جدار برلين عام 1989 بانها تحولت الى ادوات للضغط عليها من قبل الحلف الأطلسي والاتحاد الاوروبي.
وإذا ما تأكد انضمام ليتوانيا الى بولندا في المواجهة ضد روسيا فان العلاقات الروسية الأوروبية ستشهد فترة تور تضاف الى التوتر المسجل حاليا بين موسكو والولايات المتحدة بسبب مشروع إقامة منصة للصواريخ الأمريكية في بولندا ومحطة للرادار في جمهورية التشيك.
// انتهى // 1358 ت م