اعتمد البرلمان الأوروبي نهائيا اليوم النص التشريعي لقانون تحرير الخدمات في مجمل الفضاء الاقتصادي والنقدي الأوروبي المندمج ليطال اقتصاديات الدول الأوروبية الخمس والعشرين المنتمية للاتحاد الأوروبي وتقدت المفوضية الأوروبية بهذا النص التشريعي بهدف الدفع بالاقتصاد الأوروبي وإنعاش جانب الخدمات الحيوية . ولكن النواب الأوربيون افرغوا النص الأصلي من محتوياته الرئيسة حسب العديد من المراقبين وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل عقب تصويت البرلمان انها تعتبر الخطوة حاسمة على طريق دفع قطاع الخدمات وتوحيد التعامل داخله بالنسبة لكافة الدول والسماح بتنقل الخدمات دون حواجز او إشكاليات في المستقبل وتعتبر الخدمات اول قطاع اقتصادي أوروبي حاليا وما يمثل ما يناهز السبعين في المائة من الدخل الخام الأوربي. ورفض النواب الأوربيون إحداث أي تعديلات على اتفاق الحل الوسط الذي توصلت اليه الدول الأوربية منتصف العام الجاري وهي تعديلات طالبت بها النقابات الأوربية التي هددت بنسف القانون الجديد المعروف بقانون بولكستين وهو اسم المفوض الأوربي السابق الذي صاغه منذ سنوات. وكانت النقابات وخاصة في فرنسا وايطاليا ودول الشمال نظمت حملة قوية ضد الجوانب المتعلقة بتحرير تنقل اليد العاملة بين شرق وغرب أوروبا تحت ستار تحرير قطاع الخدمات. وسوف يصادق وزراء السوق الداخلية الأوربية نهائيا وقبل نهاية العام الجاري على الصيغة الجديدة لقانون الخدمات وحسب ما اعتمده البرلمان الأوربي اليوم. وحسب احد بنود القانون الجديد فان المؤسسات الأوربية ستجبر وخلافا لما اعتمد حتى الآن على احترام القوانين الاجتماعية المعمول بها داخل الدولة الي تمارس فيها أنشطتها وليس وفق تشريعات الدولة المنتمية اليها وكانت مؤسسات بولندية وتشيكية اثارت حالة استنفار فعلية لدى النقابات الأوربية عندما اعتمدت تشريعاتها الوطنية في التعامل مع مستخدمين لها ولكن داخل دول غرب اوروبا رغم الفارق في مستوى المعيشة و التبيان في قواعد الضمن الاجتماعي0 // انتهى // 1713 ت م
