حقوق الانسان فى ضؤ السياسة الحالية

يخطى من يعتقد بأن الاسلام لم يابه لحرية الانسان وحقوقه كما يخطى من يعتقد ان الاسلام يعادى الحريات العامة ويعادى الديموقراطية التى تعنى فى المفهوم اليونانى حكم الشعب اذ ان الاسلام له نظريته الخاصة فى معنى الديموقراطية فالانسان ومهما اوتى من حكمة ومقدرة على فهم الامور الا انه يخطى ويصيب ومن أجل عدم الوقوع فى الخطأ فقد سن الشرع نظام الشورى فى الحكم وفى جميع شئون الانسان العامة لذلك بادر المسلمون فى العصور الوسطى وبالتحديد فى الاندلس الى انشاء مجلس يناقش فيه شئون الحياة العامة فى البلاد للخروج بصيغ تنهى القلاقل والفتن وتعمل على الازدهار الاجتماعى والاقتصادى وبالتالى تناقش من خلاله عوامل الفتن التى تحدق بالانسانية جمعاء ويبذل المناقشون جهودهم على احقاق الحريات العامة فى الدولة وذلك من أجل المحافظة على حقوق الانسان التى نادى بها الاسلام وحرص على كرامة الانسان ومعتقداته 0
جاء ذلك من خلال ندوة حول حقوق الانسان وسياسة الحكومة الالمانية فى المحافظة على حقوق الانسان وكرامته فى ظل ما يطلق الحرب ضد الارهاب دعت اليها وزارة الخارجية الالمانية مساء يوم امس بمشاركة عدد من شخصيات فكرية من المانيا والاتحاد الاوروبى 0
فقد أشار صحافى مسلم له خبرة فى شئون السياسة الاوروبية والاسلامية من خلال الندوة ان حقوق الانسان فى الاسلام فرض عين على الحاكم وواجب شرعى فقد استطاع الاسلام ومن خلال هذا المبدأ ان يقر لمعتنقى الديانات الاخرى حرياتهم ومعتقداتهم سواء فى الحرب والسلم فرسالة عمر بن الخطاب الى عامله أبو موسى الاشعرى فى القضاء لا تزال تعتبر احدى سنن القضاء الدولى من مبدأة المساواة بين المتخاصمين ودراسة وضعهم كما أكدت الاتفاقيات التى ابرمت بين قادة الفتح الاسلامى وزعماء المناطق التى فتحها المسلمون بالمحافظة على كنسهم وبيعهم بل عاقب عمر بن الخطاب محمد بن عمرو بن العاص لضربة قبطى سبق حصانه ومنع استعباد الناس لانهم ولدوا أحرارا ورفض أن يصلى فى كنيسة القيامة المقدسية خوفا من أن تصبح يوما ما مسجدا كما أمر قاض لعمر بن عبد العزيز جيش المسلمين اخلاء سمرقند لانها فتحت غدرا كما عمد القاضى ابن حيون الاندلسى الى انشاء مجلس يضم جميع فئات طبقات الاندلس من أجل مناقشة امور البلاد والحريات العامة وذلك بايعاز من المعتمد بن عباد من اجل القضاء على الفتن هذا المجلس الذى تطور ليصبح مبدئا من مبادى الدول التى تحكمها الاحزاب فى اوروبا ولا علاقة للبرلمان الحالى ببرلمان الاغريق او الرومان 0
واضاف هذا الصحافى ان حقوق الانسان فى يومنا هذا قد تعرضت للامتهان من خلال فقدان العدالة الاجتماعية التى كانت سببا رئيسيا لازدياد ظاهرة الارهاب سواء كان هذه الارهاب من قبل عناصر اسلامية او غيرها ويجب على الغرب فى ضؤ استمرارهم لمحاربة الارهاب التطرق لاسباب ظاهرتها واعادة الكرامة للانسان التى امتهنت على أيديهم بالرغمم من مطالبتهم دول اخرى فى العالم تحقيق الديموقراطية وارساء الحريات العامة فى بلادهم على حد رأيه 0
الا أن وزير الدولة فى وزارة الخارجية الالمانية جيرنوت ايرلر أكد بأن الحكومة الالمانية التى ساهمت فى المحافل الدولية على ضرورة حماية الانسان واعطاء حقوقه تبذل جهودها فى مناطق انزالاتها العسكرية وخاصة فى افغانستان من خلال تضامنها مع المجتمع الدولى فى محاربة الارهاب مؤكدا انه بالرغم من التقارب الاخير بين برلين وواشنطن الا ان هوة الخلاف واسعة تكمن فى عدم قبول الولايات المتحدة الامريكية لتقيد بمقررات محكمة الجزاء الدولية التى افتتحت من أجل محاسبة اولئك المعتدين على كرامة الانسان من جنودها كاشفا النقاب على ان مجلس شورى حقوق الانسان الذى تأسس مؤخرا كان من مبادرة الحكومة الالمانية وان برلين التى ستستلم رئاسة الدورة النصف سنوية للاتحاد الاوروبى بداية عام 2007 القادم ستعمل على وضع خطط ركيزة من أجل تكريس القوانين الدولية التى تنص على حقوق الانسان والحريات العامة ومعتقدات الفرد نافيا فى الوقت نفسه اصرار الحكومة الالمانية على ان الاسلام يرفض الحريات العامة والديموقراطية مضيفا ان حرص الحكومة الالمانية على تحقيق العدالة فى العالم يشمل المسلم وغيره وان هناك مناقشات تجريها وزارة الخارجية الالمانية مع الكثير من الشخصيات الاسلامية المثقفة حول الاسلام وحقوق الفرد المجتمع الاسلامى مضيفا ان خطط الحكومة الالمانية تهدف الى دعم كل الاتفاقيات الدولية التى تنص على دعم الحريات العامة وتؤكد حرصها على حرية التعبير وحرية الصحافة كما أن الدستور الالمانى الذى قامت عليه المانيا بعد الحرب العالمية الثانية ينص على السماح بالمظاهرات التى تعتبر أحد الاسس الاولية لحرية الانسان واقامة مجتمع مدنى 0
انتهى