المجلس الاقتصادى والاجتماعى يقرر حل لجنة حقوق الانسان

وضع المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للامم المتحدة يوم امس حدا للجدل الدائر حول مصير لجنة حقوق الانسان فى جنيف باصدار قرار بحلها بعد انشاء مجلس حقوق الانسان الذى صدر من الجمعية العامة منذ اسبوعين وبذلك تتحرر اللجنة لمتابعة اخر دورة لها الثانية والستين والتى اجلت مرتين فى اعقاب صدور القرار ويسرى قرار حل اللجنة اعتبارا من السادس عشر من حزيران يونيو القادم قبل ثلاثة ايام من انعقاد اول دورة للمجلس الجديد0
ويرى رئيس اللجنة سفير البيرو مانويل رديريغير كوادرو فى تعليق صحفى له أن الجلسات كانت امرا تقتضيه الولاية القانونية للجنة بعد صدور قرار مجلس حقوق الانسان قائلا ان اللجنة كانت فى حالة انتظار قرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابعة له لمعرفة مصيرها قبل انقعاد اول جلسة للمجلس الجديد لحقوق الانسان فى التاسع عشر من يونيو حزيران الجارى0
وابلع ردود ديفيز كواردوس الصحفيين ان اللجنة اصبحت فى حالة انتقالية صعبة اذ ان المجلس الوليد لحقوق الانسان يتبع فى صلاحياته للجمعية العامة وان قرارته بنفس القوة والثبات للجمعية العامة0
وسال رئيس اللجنة الدولية عن الفراغ القانونى الذى تعانى منه اللجنة بعد تصريحات المفوضة العليا لحقوق الانسان لويز اربور التى قالت فيها مؤخرا ان كافة صلاحيات اللجنة قد نقلت الى المجلس الجديد وان المقرريين الخاصين لن يقدموا تقاريرهم فى اعمال اللجنة الحالية بالاضافة الى ان اللجنة بموجب قرا الجمعية العامة الاخير ليست مخولة بمناقشة المواضيع السياسية0
ومن المقرر ان تستأنف اللجنة اعمال دورتها الاثنين المقبل حيث ستكون الدورة اجرائية باستعراض انشطة اللجنة على مدى عقود ستة كانت حافلة بالاعمال واولها تبنى الاعلان العالمى لحقوق الانسان0
جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى كان يتولى عملية اختيار أعضاء اللجنة أما أعضاء المجلس الجديد فسوف يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر داخل الجمعية العامة0
// انتهى // 1302 ت م نننن