تأثير التحول الديمقراطى على الدول العربية/ دراسة

اكدت دراسة اكاديمية ان المقومات اللازمة للتحول الديمقراطى فى الدول العربية بما يضمن لها تحقيق الاستقرار والامن فى المجتمعات تتمثل فى سبعة مقومات اساسية وهى 00 الثقافة الديمقراطية وتدعيم ثقافة حقوق الانسان وتشييد المؤسسات الديمقراطية على أسس قانونية وديمقراطية ولمصلحة المواطن ولاحقاق الحق والعدل والمساواة وممارسة مؤسسات المجتمع المدنى للديمقراطية وتطبيق الحقوق والواجبات المساوية فى هيئاتها والعمل على تطوير البنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع المدنى فى اطار الايمان بالتعدد الاجتماعى والثقافى والسياسى والاقتصادى ومحاربة الفساد ورفع المستوى المعيشى للفرد اذ ان صعوبة الحياة المعيشية تشكل عائقا من عوائق الديمقراطية بشكل عام 0
واشارت الدراسة التى قام باعدادها اللواء الدكتور نشأت الهلالى رئيس المجلس الاعلى للشرطة سابقا واستاذ القانون الدولى العام بكلية الشرطة المصرية الى ان المتطلبات الاساسية لتعزيز التحول الديمقراطى وتحقيق الاستقرار فى الدول العربية تتمثل فى تعزيز حماية الحق فى الحياة والامن الشخصى من خلال انهاء حالة الطوارئ الموجودة فى بعض الدول لاتاحة المجال للمشاركة الشعبية فى العمليات الانتخابية خاصة ان المنطقة العربية والعالم كله يواجه مرحلة حساسة من الناحية الامنية فى ظل انتشار ظواهر العنف والارهاب وتوفير العدد المناسب من القضاة لمواجهة تزايد عدد القضايا والعمل على تطوير المؤسسات العقابية عن طريق اصلاح البنية الاساسية بما يتناسب مع المعايير الدولية وزيادة العناية بالرعاية الطبية وتمكين السجناء من الحصول على حقوقهم فى التعليم والدراسة 0
واضافت الدراسة ان تعزيز التحول الديمقراطى تقتضى منع التعذيب داخل السجون واماكن الاحتجاز وتنظيم المنع من السفر وتحسين المعاملة التى يلقاها المواطنون فى تعاملاتهم مع اجهزة الدولة من خلال تبصير المواطنين اعلاميا بنظم الخدمة من خلال شرح اجراءات انجاز الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين الافراد من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية عن طريق رجال الاعمال القادرين على القيام بالمشروعات الخيرية والاجتماعية والصحية والتعليمية بتكريمهم واعفائهم من قدر معين من الضرائب وتحقيق التشريعات التى ترعى الفقراء وتشجيع اقامة المشروعات الانتاجية والخدمية الصغيرة لعلاج مشكلة البطالة 0
واوضحت الدراسة ان تعزيز حقوق المرأة يساعد على التحول الديمقراطى من خلال تعديل بعض التشريعات التى مازالت تتضمن تميزا ضد المرأة وضرورة وضع وتنفيذ خطة قومية للتدخل الايجابى لدفع المشاركة السياسية للمرأة والدعوة لتكثيف البرامج الموجهة للقضاء على الفجوة النوعية فى التعليم والعمل وتدريب ورفع مهارات المرأة للالتحاق بسوق العمل ودراسة ظاهرة العنف ضد المرأة بما فى ذلك العنف الاسرى والعمل على تعزيز حقوق الطفل العربى من خلال تجريم عمالة الاطفال الخطرة ووضع سياسات وبرامج ترعى حقوق الطفل فى كافة المجالات 0
// انتهى // 1249 ت م