الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد / ندوة

افتتح معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مساء اليوم ندوة / الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد / التي ينظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالتعاون مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية بواشنطن وذلك بقاعة المحاضرات بمقر مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض .
وفي مستهل أعمال الندوة القى الامين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الدكتور يحي محمود بن جنيد كلمة أوضح فيها أن الندوة تعالج موضوعا حيويا ثلاثي التمدد اوله الشورى ووسطه الديمقراطية وخاتمته الحكم الرشيد والمحوران الاولان ينتهيان في الاخير لان مدار الحكم سواء اكان شوريا ام ديمقراطيا هو تحقيق العدالة وتوفير متطلبات العيش الكريم وحقوق الانسان بما يؤدي الى اشاعة الرفاهية والأمن والسلام .
وقال // ان الشورى هي من أسس الحكم في الاسلام الذي يقوم في مجمله على مباديء شرعية مستقاة من الكتاب والسنة أهمها رعاية حق الله على عباده وعدم التفريط وهنا تأتي نقطة الخلاف حيث تنطلق الديمقراطية من مفاهيم بشرية وتنظيرات تختلف عند التطبيق مكانا وزمنا لأن حدود المصطلح الذي تعنيه واسعة قابلة للتفسير وفقا للهوى// .
وأوضح أن الشورى قد لا تطبق في زمان أو مكان وفق الرؤية الشرعية ومن ثم فما يلحقها من سلبيات هي من فعل الانسان وليس من منبعها مفيداً أن الندوة قد توقفنا على المفارقات وتوضح لنا بؤر الالتقاء بين المفهومين في سبيل تحقيق الحكم الرشيد .
بعد ذلك القى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة أوضح فيها أن مصطلح / الحكم الرشيد / ذو كلمتين اولهما الحكم وثانيهما الرشيد اما الحكم فالكلام فيه كثير ومتوفر متيسر والحكم هو ممارسة السلطة السياسية وادارتها لشئون المجتمع وموارده وتطوره الاقتصادي والاجتماعي في اطار القيم التي يؤمن بها المجتمع ويتبناها والحكم مفهوم اوسع من الحكومة لانه يشمل أجهزة الدولة الرسمية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وادارة عامة كما يشمل المؤسسات غير الرسمية أو ما يسمى بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني كما يشمل القطاع الخاص .
وبين معاليه أن مفهوم الحكم عن ادارة السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وممارستها على مختلف المستويات المركزية وغير المركزية مشيرا الى ان هذا المفهوم يدل على الاليات والمؤسسات التي تشترك في صنع القرار والتاثير فيه اما / الرشيد / فهي لفظة جميلة معبرة جامعة مانحة لوصف الحكم العادل المنتج الحافظ للامة وشؤونها.
وأبان أن ادارة الدولة والمجتمع في الحكم الرشيد ذات ثلاثة ابعاد..البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعيتها والبعد التقني المتعلق بالادارة العامة وكفاءتها وفاعليتها والبعد الاقتصادي والاجتماعي وطبيعة السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى أن ذلك في الدولة المسلمة محكوم بالعقيدة وتعاليم الاسلام واحكام الشرع المطهر ومن الممكن ان نسميه هنا بالبعد الديني ويقصد به الالتزام باحكام الاسلام باعتبار ان الاسلام جاء للدنيا والاخرة وباعتبار ان لا انفصال بين الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها من مكونات الفرد والأمة.
اثر ذلك بدأت فعاليات الندوة بعقد الجلسة الاولى بعنوان / الشورى والديمقراطية / ورأس الجلسة الدكتور عبدالله العثيمين وشارك فيها كل من الدكتور نصر محمد عارف والدكتور عبدالرحمن الاطرم والدكتور سعد الدين العثماني والدكتور محمد ريش حيث تناولت الجلسة ثلاث محاور هي الشورى والديمقراطية وتناول الأسس المعرفية لنظم السياسية الاسمية ومفاهيم الشورى والمحور الثاني الاسلام والحكم الرشيد وتناول الدولة الحديثة والحريات السياسية في الاسلام ومفهوم الحكم الرشيد او الصالح والمحور الثالث الاصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي وتناول الابعاد النظرية للتحول الديمقراطي والسياق الدولي لدعوات الاصلاح في الوطن العربي . // انتهى // 2146 ت م