جامعة نايف العربية تجمع الخبراء الدوليين لمناقشة جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت وكيفية الحد منها

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأحد القادم بمقرها في الرياض, ورشة عمل "الجرائم المالية عبر الإنترنت.. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية" بمشاركة خبراء دوليين متخصصين من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، جامعة الشرطة الكورية، مركز مكافحة الاحتيال المالي بسنغافورة، خبراء التحقيق في الجرائم السيبرانية من الأمن العام والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة (آيكان)، بالإضافة إلى خبراء ماليين من البنوك، ومشاركين متخصصين بعدد من الدول العربية وخبراء مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بالجامعة.
وتأتي الورشة التي تنظمها الجامعة على مدى ثلاثة أيام في إطار جهودها الرامية للإسهام في الحد من الجرائم المالية المتصاعدة عبر الإنترنت، حيث سيتم تنظيم جلسات عمل تتضمن عروضًا تفاعلية من قبل متخصصين، ومناقشات مجموعة التركيز، والطاولة المستديرة للخبراء العرب والدوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت؛ لإطّلاع المشاركين على أفضل الممارسات الدولية في التحقيق في جرائم الاحتيال المالي وتعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون والقطاع المصرفي والقضاء، في وقت تسارع فيه الدول نحو التحول الرقمي الذي أدّى إلى تغيير واضح في اتجاهات الجريمة على مستوى العالم، حيث تأتي الجرائم المالية والسيبرانية في صدارة التهديدات الإجرامية دوليًا حسب تقرير "الإنتربول" عن اتجاهات الجريمة في العالم الصادر في 2022م، حيث أظهر التقرير أنّ أكثر من 60% من أجهزة إنفاذ القانون تعّد جرائم التصيد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية الاحتيالية والفدية بمثابة تهديدات خطيرة أو بالغة الخطورة، فيما توقعت أكثر من 70% من هذه الأجهزة تزايد خطورة برمجيات الفدية وجرائم التصيد الإلكتروني في السنوات الخمس المقبلة، في حين أشار تقرير آخر صادر من Scam advisor أن عدد بلاغات الاحتيال المالي لعام 2021م وصلت إلى 293 مليون بلاغ تسببت بخسائر مالية بلغت 55 مليار دولار أمريكي.
كما تأتي الورشة ضمن الجهود المبذولة لمواجهة تزايد معدلات الجرائم المالية والاحتيال المالي عبر الإنترنت حيث تسعى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى نقل أفضل الممارسات والخبرات في التحقيق في جرائم الاحتيال المالي للدول العربية، عبر تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بما يسهم في إيجاد اقتصادات آمنة للدول العربية.
يشار إلى أن الورشة ستغطي عددًا من الموضوعات ذات العلاقة باستخدام الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت لارتكاب جرائم مالية، والعملات المشفرة في الاحتيال المالي، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال (BEC)، إضافة إلى الاحتيال في مجال الاستثمار.