أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعديل قيمة العقود الحكومية المعرّفة على أنها عالية القيمة، لتصبح ما يساوي أو يزيد عن 25 مليون ريال، عوضاً عن القيمة المحدّدة سابقاً ب50 مليون ريال، على أن يسري تطبيق القرار في الأول من رمضان 1444 ه. وأوضحت الهيئة أن هذه العقود تُطبّق عليها آليتي وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي والحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، وصدر القرار بالتعاون والاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ودعت الهيئة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المنافسة على العقود عالية القيمة التي تساوي أو تزيد عن 25 مليون ريال، إلى المبادرة بإصدار شهادة المحتوى المحلي؛ وذلك لتعزيز فرصها عند التقييم المالي لأي منافسة حكومية تصنف على أنها عالية القيمة. الجدير بالذكر أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات حددت آليتين لتفضيل المحتوى المحلي في العقود عالية القيمة، وهي آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي حيث يتم في هذه الآليات قياس نسبة المحتوى المحلي بين المتنافسين، ويوزع التقييم المالي للمتنافسين كالتالي: 60 % للسعر، و 40 % موزعة على خط أساس المحتوى المحلي ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وتمنح الشركات المدرجة في السوق المالية أفضلية من خلال إضافة 5 % إليها عند التقييم المالي.
