"المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" تعدّل قيمة العقود عالية القيمة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تفعيل قرارها بتعديل سقف قيمة العقود الحكومية المصنّفة عالية القيمة، التي تُطبّق عليها آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، لتصبح 25 مليون ريال أو تعادلها أو تزيد عنها، عوضاً عن القيمة المحدّدة سابقاً ب50 مليون ريال الذي اعلن في محرم 1442ه، على أن يسري تطبيق القرار المعدل مطلع شهر رمضان المقبل.
وأكدت الهيئة أن القرار صدر بالتعاون والتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وبموجب المادة الثالثة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، التي نصّت على أن تقوم الهيئة بالاتفاق مع المركز بتحديد نطاق قيمة العقود العالية القيمة.
هذا وقد تلقى اتحاد الغرف السعودية برقية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بشأن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية من الأعمال والمشتريات، والمتضمن الاتفاق مع هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية على تحديد نطاق قيمة العقود عالية القيمة لتصبح العقود التي تساوي أو تزيد قيمتها التقديرية عن مبلغ خمسة وعشرون مليون (25.000.000) ريال سعودي، على أن يتم معاملة عقود الأعمال والمشتريات كعقود عالية القيمة.
وعلق اقتصاديون إن القرار جاء نتيجة للتقارير والدراسات الربعية التي أعدّتها الهيئة، التي كشفت نمواً ملحوظاً في تطبيق متطلّبات المحتوى المحلي للمنافسات والمشتريات الحكومية، بحسب ما أظهرته التقارير الربعية.
وبناء على هذه النتائج، تقرّر خفض القيمة المحدّدة للعقود عالية القيمة من أجل زيادة تغطية المنافسات وتعظيم الاستفادة من آلية وزن المحتوى المحلي وآلية الحد الأدنى.
وأكدت الهيئة في وقت سابق أنها حرصت عند وضعها للبنية التحتية للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمحتوى المحلي، على أن تكون مرنة في بعض موادها، بهدف تعزيز المحتوى المحلي إلى أقصى حدّ ممكن، ومن بينها المادة الثالثة من اللائحة، التي لم تحدّد قيمة ثابتة للعقود عالية القيمة، وبقي التحديد من ضمن صلاحيات الهيئة بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
يشار إلى أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة حدّدت آليتين لتفضيل المحتوى المحلي في العقود عالية القيمة، وهي آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، حيث يتم تقييم الشركة بناء على درجة المحتوى المحلي وفق معادلة من 100 درجة: 60% تمنح للسعر، و40% موزّعة على: خط أساس المحتوى المحلي، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وكون الشركة مدرجة، وتتم ترسية المنافسة على المتنافس الأعلى درجة، فيما تُطبّق آلية الحد الأدنى في بعض المشاريع التي تحدّدها الهيئة بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.