أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن استهداف الوزارة 11 قراراً جديداً للتوطين قبل نهاية العام الحالي 2022، وتشمل مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن قطاع الغذاء والدواء. وأوضح معاليه خلال لقائه اليوم مع رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض أن قرارات التوطين للقطاعات والأنشطة والمهن أسهمت في ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 2.13 مليون مواطن ومواطنة، وخفض معدل بطالة السعوديين إلى 9.7%، وإلى ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة 35.6%، مشيداً بالجهود الوطنية التي يقدمها القطاع الخاص في توظيف السعوديين، والشراكة المتميزة مع رجال وسيدات الأعمال لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030". وأضاف المهندس أحمد الراجحي أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بنظام العمل ولوائحه بلغت 98% خلال هذا العام، كما أن أكثر من 74% من القضايا العمالية أصبحت تُحل ودياً من خلال إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم، مشيراً إلى أن نسبة الامتثال في برنامج حماية الأجور وصلت إلى قرابة 80%، كذلك توثيق أكثر من 3.8 ملايين عقد عمل في برنامج توثيق، ورقمنة العقود إلكترونياً، بما يضمن حصول العامل وصاحب العمل على نسخة عقد موثق ونظامي. وأشار إلى أتمتت خدمات الوزارة ضمن مشروع طموح للتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في (منصة قوى) 127 خدمة، وتخدم ما يزيد عن 3 ملايين مستخدم، وأكثر من مليون شركة، كما تقدّم أكثر من 700 ألف خدمة شهرياً للمستفيدين دون الحاجة لزيارة المكاتب الخدمية، موضحاً أن الوزارة توسعت في خدمات (منصة مساند) من خدمة واحدة إلى أكثر من 35 خدمة مؤتمتة بنسبة 100%، وتخدم أكثر من مليوني مستفيد. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان في كلمته خلال اللقاء أن القطاع الخاص داعم ومشارك رئيس في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" على جميع المستويات، ومن أهمها برامج التوطين وخلق فرص العمل، موضحاً أن القطاع الخاص بالشراكة والتكامل مع وزارة الموارد البشرية أسهم في برامج التوطين لتخفيض نسبة البطالة. عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورجال وسيدات الأعمال، حيث أجاب معاليه عن تساؤلاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم التطويرية.
