سمو وزير الخارجية يؤكد التزام المملكة بميثاق الأمم المتحدة ودعمها المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية التزام المملكة العربية السعودية بميثاق الأمم المتحدة، ودعمها المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والداعية إلى التعاون على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
وأوضح سموه في كلمة المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين أن مشاركة المملكة في تأسيس الأمم المتحدة، والتوقيع على ميثاق سان فرانسيسكو، جاءت اتساقاً مع ما تمليه عليها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتقاليد العربية الأصيلة، الداعية للعدل والإحسان والتعاون والسلام والحوار.
وقال سموه: ستستمر المملكة بدعمها للعمل الدولي مُتعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، والمشاركة الفاعلة والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر سلميةً وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعداً لشعوبنا وأجيالنا القادمة، وإن المملكة وانطلاقاً من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لتجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا اليوم، وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة.
وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة، وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية، بما يوقف القتال، ويحمي المدنيين، ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع. كما أن المملكة تؤكد على موقفها الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ووقف العمليات العسكرية، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن عملية بناء السلام، والتغلب على التحديات، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، والوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة، تحتم تضافر الجهود، وتعميق الشراكات، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري والاجتماعي.
وأضاف سموه: إن منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، وتوفير مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار. مبينا أن قمة جدة للأمن والتنمية التي شارك فيها قادة الولايات المتحدة الأمريكية وتسع دول عربية، تعكس تأكيدنا المشترك على أهمية العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ودولها وشعوبها، ودعمنا الكامل لجهود الأمم المتحدة في حل النزاعات سلمياً، وعزمنا المشترك على تعزيز الترابط والتكامل إقليمياً ودولياً وأهمية تكثيف التعاون في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها واحترام قيم المجتمعات وثقافاتها واعتبار تنوّعها إضافةً لإثراء التفاهم والتعايش المُشترك.
كما أكد سموه على أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا إدانة المملكة جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وتدعو لوقفها الفوري والكامل.
وفي الشأن اليمني أكد سموه تجديد المملكة التزامها بدعم كافة الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، وتمكين مجلس القيادة الرئاسي من أداء أدواره، وصولاً إلى تحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن (2216). كما تستمر المملكة في دورها القيادي كأكبر داعم لتلبية الحاجات الإنسانية والتنموية للأشقاء في اليمن. وشدد في هذا الإطار على ضرورة إزالة جميع العوائق أمام تدفق السلع الأساسية وإيصال المساعدات وفتح الطرق المؤدية إلى تعز ثالث أكبر مدن اليمن، التي ما زالت تخضع للحصار منذ عام 2015م.
وتابع سموه القول: حرصاً من المملكة على دعم أمن العراق واستقراره ونمائه، فقد عملت على تطوير مختلف أوجه التعاون مع العراق ثنائياً وجماعياً، ومنها الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق.
ولفت إلى ضرورة تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها وعروبتها، وتدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع وفق الصيغة الواردة في قرار مجلس الأمن (2254) الصادر في عام 2015م، والتشديد في الوقت نفسه، على ضرورة منع تجدد العنف، والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين.
كما أكد سمو وزير الخارجية دعم المملكة سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتأكيد أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وألا يكون نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وأهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتفاق الطائف.
وفي الشأن السوداني قال سموه: تستمر المملكة في بذل كل جهد ممكن لتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية متمنية للسودان وشعبه الاستقرار والازدهار. وتجدد المملكة دعمها للأمن المائي المصري والسوداني. كما أضاف تجدد المملكة دعمها الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020م، والدعوة الليبية إلى المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية، والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة دون إبطاء، وفقاً لقرار مجلس الأمن (2570) الصادر في عام 2021م.
وأضاف: تؤكد المملكة ضرورة دعم أمن ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان والحرص على عدم تحول أفغانستان إلى منطلق للعمليات الإرهابية أو مقر للإرهابيين.
وتابع سموه: إن استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم. ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها. كما ندعو إيران للوفاء عاجلاً بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي.
وأشار سمو الأمير فيصل بن فرحان إلى أن البشرية تواجه تحديات مشتركة تهدد فرص التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، ولعل أبرزها أمن وكفاية إمدادات الغذاء والطاقة، ومرونة سلاسل الإمداد، وتحديات البيئة والتغير المناخي. إن قدرتنا على تجاوز هذه التحديات مرهونة بتضافر جهودنا وتعميق تعاوننا وتعزيز مجالات الاستجابة العالمية الموحدة والمتوازنة والعادلة.
كما أكد اهتمام المملكة البالغ وإدراكها لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي، وضرورة معالجة آثاره السلبية، والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، وتدعم بفاعلية ومسؤولية متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم ومصادر طاقة متنوعة وأكثر استدامة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف مشاركة الجميع في الحل، أخذاً في الاعتبار، تفاوت الظروف الوطنية والإقليمية، ومراعاة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للتنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة العالمي، وتأمين وصول الطاقة للجميع. وترسيخاً لدورها الريادي العالمي في مجال الاستدامة، أطلقت المملكة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، دعماً للجهود الوطنية والإقليمية في هذا الخصوص، وأعلنت أهدافاً طموحة لتنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة إنتاجها واستهلاكها، وطرحت مبادرات نوعية لحماية البيئة، ولتعزيز التشجير المستدام، وخفض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، والوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي.
وأكد سموه حرص المملكة على دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المساهمة في المحافظة على توازن أسواق الطاقة، وأهمية الاستثمار في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة على مدى العقدين القادمين، من أجل تلبية الطلب المتنامي عالمياً بما يحقق مصالح الجميع من المستهلكين والمنتجين، ويُجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن السياسات غير الواقعية، والتي تهدف إلى إقصاء مصادر الطاقة الرئيسة دون اعتبار للآثار السلبية في سلاسل الإمداد العالمية، والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة معدلات البطالة، وغيرها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وبين أن المملكة تعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الدوليين لتخفيف وطأة الآثار السلبية للنزاعات المسلحة، وانعكاساتها المؤلمة على الأمن الغذائي، وتعطيلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة هدف القضاء على الجوع، مؤكدًا في هذا المجال على أهمية السعي لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية، لأن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء سيدفع الكثير إلى مواجهة خطر المجاعة. وللمملكة إسهامات كبيرة في هذا الجانب، فقد بلغ إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي ما يقارب 2 مليار و890 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت المملكة العربية السعودية مع أشقائها بالمنطقة عن تخصيص 10 مليارات دولار لهذا الغرض عبر تنسيق وتوحيد جهود 10 صناديق تنموية وطنية وإقليمية.
وقال سموه: حقق مجتمعنا الدولي نجاحات متتالية في مواجهة شرور الإرهاب والتطرف، وعلينا مواصلة العمل الحثيث للتصدي والقضاء على هذه الآفة التي لا تمت بصلة لأي عرق أو دين أو معتقد سليم. ونؤكد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام الدول الداعمة والراعية للإرهاب والتطرف، والتي تسعى لاستغلال ايديولوجياتها المتطرفة، وسيلة للتمدد والتوسع، وخلق الفوضى والدمار.
وأضاف: إن المملكة مستمرة في جهود البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيالنا القادمة، ويحسن جودة الحياة، ويسهم في تمكين المرأة والشباب، وينمي قدرات الإبداع والابتكار، ويرسخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش. وتولي المملكة ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، وقد تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحةً تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق، كما أعلنت عن تطوير منظومة التشريعات في إطار الإصلاحات التي تبنتها رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة الأنظمة القانونية والقضائية، بما يستفيد من أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويتواءم مع التزام المملكة بالمواثيق والاتفاقات الدولية.
ولفت سمو وزير الخارجية إلى أن المملكة انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية والطموحة، تقدمت بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" وستعمل المملكة في حال فوزها بتنظيم هذه الفعالية على إعادة هذا المعرض إلى فكرته الأصلية، التي أُنشئ من أجلها معرض إكسبو، واستشراف مستقبل الكوكب وما يحمله ذلك المستقبل من تكنولوجيا مُتقدمة بما في ذلك أهداف التنمية المُستدامة، وتنتهز المملكة هذه الفرصة للإعراب عن شكرها وتقديرها للدول التي أعلنت دعمها لهذا الترشح.