"المركز الوطني لإدارة الدين" يكمل عمليات التمويل لسداد مستحقات أصل الدين لعام 2022م

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022م، وبحجم تمويل يقارب 43 مليار ريال سعودي.
وأوضح المركز أنه سيستمر -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي ، مشيراً إلى أن مجمل إصدارات المملكة لهذه السنة حتى الآن من السوق المحلي بسبب استقراره نسبيًا مقارنةً بالأسواق العالمية.
وقد شملت تلك الإصدارات عمليات تمويل استباقية كان منها الشراء المبكر لعدد من الإصدارات الحكومية المحلية وعمليات تمويل أخرى لاستحقاقات ستكون في الأعوام 2023م، و2024م، و2026م.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني بن مديني المديني أن المركز مستمر في العمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قنوات التواصل معهم، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، واغتنام الفرص المتاحة في السوق المحلي والدولي وفق إستراتيجية الدين وإدارة المخاطر، إضافةً لاستقطاب مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين وجذب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب المركز إصدارها.