حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تبعات قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بالسماح للمتطرفين بأداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى. وقال الهدمي: "لا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدسالشرقيةالمحتلة والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، ولا نعترف بهذه القرارات اللاغية والباطلة"، مضيفاً "القرار هو بمثابة إنهاء أحادي الجانب للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وهو انتهاك لجميع القرارات الدولية، بما فيها قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن، حول مدينة القدسالشرقيةالمحتلة". وأكد أن القرار الذي يتزامن مع دعوات إسرائيلية علنية لهدم المسجد الأقصى والسماح لغلاة المستوطنين بتنظيم ما تسمى بمسيرة الأعلام في القدسالمحتلة، هو بمثابة دعوة مفتوحة لتأجيج الأوضاع ولجر المنطقة، وحتى العالم، إلى أتون حرب دينية". وبين الهدمي أن المطلوب هو إلغاء هذا القرار من أساسه وليس التلاعب من خلال الادعاء بأن القرار يخص مجموعة من المتطرفين، فضلاً عن إعادة الوضع التاريخي والقانوني إلى ما كان عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، فالمسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين وحدهم". وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحاسم قبل فوات الأوان لوقف القرارات المجنونة الإسرائيلية المتتالية.
