قرارات توطين المهن الفنية الهندسية والمهن القانونية ومهن التخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات تدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرارات التوطين لأربعة قطاعات مهمة في سوق العمل السعودي، تشمل توطين "مهن أنشطة التخليص الجمركي"، و "مدارس تعليم قيادة المركبات "، و "المهن الفنية الهندسية"، و "المهن القانونية"، ابتداء من اليوم في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء مدة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات.
وتأتي قرارات توطين هذه القطاعات انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وسيكون التوطين "لمهن التخليص الجمركي" بنسبة 100% لمهن محددة ومن أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام، بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في أنشطة التخليص الجمركي كافة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال، فيما سيكون قرار توطين "نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين" بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط باستثناء مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات، ومدرب مهني صناعي، ومراقب حركة سيارات، واختصاصي وسائل تعليمية 5000 ريال.
وتشمل القرارات أيضاً توطين "المهن الفنية الهندسية" بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال.
أما قرار توطين "المهن القانونية" سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، والمرحلة الثانية التوطين بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، وأخصائي عقود، وكاتب شؤون قانونية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس، وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استمرار جهودها في توطين الوظائف، وتعاونها الهادف والمثمر مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته لزيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص، يذكر أن الوزارة قد أصدرت دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرارات وآليات تنفيذها، وتشدد على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق أحكام هذه القرارات، وذلك تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.