وزير التجارة يرأس اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية لتنسيق المواقف التفاوضية مع منظمة التجارة العالمية

رأس معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، أعمال اجتماع وزراء التجارة في الدول العربية التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده بجنيف من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021م، بمشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
ورحب معالي وزير التجارة في كلمته بالمشاركين في الاجتماع الافتراضي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بصفتها منسقًا للمجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية، وذلك لتنسيق مواقف المجموعة العربية من القضايا العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأكد الدكتور القصبي أهمية إبراز الدور الحيوي والفاعل الذي تلعبه المجموعة العربية في المنظمات الدولية والاقتصادية وخصوصًا في منظمة التجارة العالمية والتعبير عن اهتمامات وأولويات الدول العربية في هذه الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والتجارية والتخفيف من آثار وتداعيات جائحة كورونا على اقتصادات الدول.
وقال :" صدر بيان وزاري مشترك متضمن رؤى توافقية ومشتركة للدول العربية من مختلف القضايا العامة والتفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية".
وتضمن البيان الوزاري التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية للمنظمة، وأهمية المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والاقل نموًا، ومنح جامعة الدول العربية صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب بالمنظمة، وأهمية إدراج اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة.
كما تضمّن التأكيد على مبادئ وأهداف اتفاقية مراكش المنشأة لمنظمة التجارة العالمية وعلى الالتزام بإنجاح المؤتمر الوزاري بما يضمن تحقيق نتائج تخدم مصالح المجموعة العربية، وأهمية الإصلاح في المنظمة بما يضمن الحفاظ على القيم الجوهرية ويساهم في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والفرص المتاحة في سياق التجارة الالكترونية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد البيان على أهمية دور منظمة التجارة العالمية في الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على دول العالم، والتأكيد على ضرورة وصول اللقاحات بشكل عادل وبكميات كافية وبأسعار معقولة للدول الأقل نموًا، وأهمية المواضيع التفاوضية كمصائد الاسماك والزراعة والمعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول العربية النامية والأقل نموًا.