الصناعة والثروة المعدنية : الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغت 1795 رخصة حتى شهر سبتمبر الماضي

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الرخص التعدينية السارية في القطاع قد بلغت 1795 رخصة، منها: 1041 رخصة لمحاجر مواد البناء، و22 رخصة استطلاع، إضافة إلى 563 رخصة استكشاف، و169 رخصة لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ويعكس نمو أرقام الرخص التغيّر الإيجابي في البيئة الاستثمارية للقطاع، الذي أحدثه نظام الاستثمار التعديني.
وأوضحت في تقرير مؤشراتها التعدينية أن عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي 41 رخصة، منها: 34 رخصة لمحاجر مواد البناء، إضافة إلى 7 رخص لاستكشاف المعادن، مبيّنة أن هناك 559 طلب رخصة كشف خلال تسعة أشهر، منها: 326 طلباً بانتظار موافقة الجهات ذات العلاقة، فيما هناك 396 رخصة تم إصدارها تشمل 133 رخصة استكشاف، و241 رخصة محاجر مواد البناء، و22 رخصة استطلاع".
ويحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، وهي رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن مدتها تكون سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ ، ب، وسنة واحدة لفئة المعادن ج، ورخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير، ورخص استغلال تشمل: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ ، ب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
وأعلنت الوزارة عن تنفيذ 2617 زيارة تفتيشية على المواقع التعدينية خلال الأشهر الماضية من عام 2021، حيث تم رصد 506 موقع تعديني مخالف، وفي شهر سبتمبر تحديداً رصدت 136 موقعاً مخالفاً بعد تنفيذ 481 زيارة تفتيشية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.
وتهدف الوزارة من تلك الزيارات التفتيشية إلى متابعة التزام المستثمرين المرخّص لهم بمتطلبات كل رخصة واشتراطاتها، والتأكد من اتباعها أفضل الممارسات العالمية التي تضمن استدامة القطاع.
ويعزّز نظام الاستثمار التعديني الجديد من حماية قطاع التعدين، حيث تضمّنت لائحته التنفيذية فرض عقوبات وغرامات على المخالفين، مما يولّد الثقة في القطاع ويزيد جاذبيته للمستثمرين، وتشمل المخالفات ممارسة أي نشاط تعديني دون رخصة، أو عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة، وغير ذلك من المخالفات التي تعاقب عليها اللائحة التنفيذية.
وتعد منصة "تعدين" إحدى المبادرات الهادفة إلى تطوير وتحسين مستوى أداء الأعمال في قطاع التعدين، عبر تقديم جميع خدمات القطاع من خلال قنواتٍ رقمية، بهدف تسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين. وتقدّم المنصة العديد من الخدمات للمستثمرين في قطاع التعدين، الأمر الذي يُسهم في تقليل عدد الإجراءات لكل عملية ويقلّص الوقت والجهد المطلوبين لكل إجراء.