"الحكومة الرقمية" تعتمد 3 منصّات تفاعلية لوزارة "البلدية والإسكان"

اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية منصّات "بلدي" و "سكني" و "إيجار" كمنصّات قطاعية موحدة لخدمات المدينة الرقمية.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال هذه المنصّات إلى تحسين جودة الخدمات البلدية والإسكانية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفعيل دور المستفيدين في الرقابة المجتمعية كشركاء فاعلين لرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري بتعزيز مستوى الشفافية في القطاعين.
وجاء اعتماد المنصات خلال الحفل الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية، وشهد إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصّات الحكومية الرقمية، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، وعدد من أصحاب المعالي.
وتميزت منصة المدينة الرقمية "بلدي" بسهولة وصول المستفيدين إلى خدماتها، وتتبع المعاملات، ودعم الأمان الفعّال للبيانات، وتفعيل البيئة الرقمية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتسهيل التواصل والتفاعل مع الجهات ذات العلاقة، والإسهام في دعم أصحاب القرار من خلال قياس مؤشرات الأداء، وتمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات البلدية على مدار الساعة، حيث سجلت المنصة تنفيذ أكثر من 5 ملايين طلب حتى منتصف العام 2021.
فيما تقدم منصة "سكني" عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، والتصاميم الداخلية، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، والسوق العقاري وغيرها من الخدمات، كما تستعرض المنصة المشاريع السكنية والوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" بتصاميم ونماذج ومساحات متنوعة، إضافة إلى استعراضها المخططات السكنية التي توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة.
وتهدف منصة "إيجار" إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ويتجاوز عدد الوحدات المُسجلة في المنصة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج حتى أغسطس الماضي، وبمعدل توثيق 3500 عقد يومياً ما بين سكني وتجاري.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بأعمال الحكومة الرقمية في المملكة والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف إلى توجيه الجهود الوطنية للإسهام في مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين مع الخدمات والمنصّات الحكومية الرقمية وإثراء تجربة القطاع الحكومي في تقديم المنصّات الرقمية.