مجلس حقوق الإنسان يطالب باحترام القانون الدولي في أفغانستان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم في جلسة طارئة قرارا تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، يدعو إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع الأفراد في أفغانستان، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية، إضافة إلى مطالبة جميع الأطراف باحترام القانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار والعنف، والامتناع عن أَي أعمال تقوض الحقوق والحريات الأساسية والحق في التنقل وحرية مغادرة البلاد.
وأكد القرار على ضرورة ضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي بلد أو مهاجمته وعدم قيام أَي جهة أو فرد في أفغانستان بدعم الإرهابيين العاملين على أراضي أَي بلد آخر.
ودعا إلى عملية سلام ومصالحة شاملة والمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة، ومواصلة المجتمع الدولي للعمل مع أفغانستان على طول المسارات السياسية والإنسانية والتنموية، وتقديم المساعدات العاجلة واستضافة اللاجئين الأفغان.
وشدد القرار على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وسريع في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها وإبقاء الأوضاع في أفغانستان قيد نظر المجلس.
وكان مندوب أفغانستان الدائم في الأمم المتحدة السفير الدكتور ناصر أحمد أنديشا قد وجه الشكر في كلمته أمام الجلسة إلى منظمة التعاون الإسلامي على طلب عقد الجلسة، لافتًا الانتباه إلى أن الشعب الأفغاني يتطلع إلى المجتمع الدولي ليوفر له الحماية بعد الأزمة الإنسانية، والانتهاكات ضد الصحفيين والأكاديميين والمجتمع المدني وأفراد الأمن السابقين.