بخطواتٍ نوعية.. وزارة الرياضة تجذب المستثمرين للقطاع الرياضي بتأسيس شركات الأندية

خطوات نوعية ومتسارعة تقوم بها وزارة الرياضة لجذب المستثمرين، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، حيث شهدت الفترة الماضية الموافقة على تأسيس عدد من الشركات التابعة للأندية، وطرح عدد من المواقع التابعة لوزارة الرياضة للاستثمار.
وتحقيقًا لذلك، منحت وزارة الرياضة خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى الآن، الموافقة ل 13 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتأسيس "شركات استثمارية"، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة.
وحصلت أندية "الهلال، الاتحاد، الفيصلي، النصر، الأهلي، الوحدة، القادسية، الشباب، أبها، الفتح، الاتفاق، التعاون، والباطن"، على الموافقة للبدء في إنشاء الشركات وفق الإجراءات النظامية والقانونية، بهدف تأسيس هذه الكيانات.
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة، إلى تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار مواردها لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة العربية السعودية، وزيادة موارد الأندية ماليًّا.
وتشترط وزارة الرياضة قبل الموافقة على إنشاء الشركات الاستثمارية، تشكيل لجنة استثمار بالنادي، بالإضافة إلى توضيح أغراض الشركة الأساسية، وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة بالاستثمارات والرعاية، بجانب تزويد الوزارة بجميع العقود الاستثمارية القائمة للنادي.
وتكمن استفادة الأندية من الشركات الاستثمارية في:
-تحقيق معايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة.
-توفير بيئة استثمارية محفزة تعزز من موارد النادي.
-استثمار أموال الشركة وفوائض أموال استثمارات النادي، وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات.
-المشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية.
-تأسيس كيان استثماري يحوكم العملية الاستثمارية ويدير الموارد.
-تشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار.
-تملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين.
-إدارة جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية، وتحصيل الإيرادات وسداد النفقات المرتبطة بها.
-إنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين.