كشف المركز الوطني للتخصيص في لقاء المستثمرين المحليين الذي أقامه افتراضياً، بحضور أكثر من 170 من كبار المستثمرين والتنفيذيين، بدءًا من المستثمرين الأفراد، والشركات، والبنوك الاستثمارية، وجميع المهتمين باستكشاف المبادرات والمشاريع المطروحة في مختلف القطاعات المستهدفة بالتخصيص. وأشار نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية سلطان القحطاني إلى موافقة واعتماد مجلس الوزراء لنظام التخصيص خلال المدة الماضية، مٌبيناً أن النظام سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بالمشاريع، وتحسين مستوى إدارتها. وسيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي التي يدعمها المركز الوطني للتخصيص. ومن جانبه أبان المدير العام لإدارة التسويق الإستراتيجي وإدارة المعرفة هاني الصائغ أن هناك 16 قطاعاً مٌستهدفاً بالتخصيص يعمل معها المركز الوطني للتخصيص ويقدم لها الدعم الكامل في طرح مبادرتها أمام مجتمع المستثمرين المهتمين لمنظومة التخصيص بأكثر من 160 مبادرة تخصيص وشراكة بين القطاعين، مؤكداً أن المركز يسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مبادرات التخصيص عبر صناعة بيئة استثمارية مٌحفزة للقطاع الخاص في قطاعات حكومية واعدة تُلبي اهتمامات ورغبات المستثمرين. يذكر أن الملتقى يأتي استمراًر للنجاحات في الملتقيات السابقة التي أقامها المركز الوطني للتخصيص خلال المدة الماضية التي أسهمت في دعم وإثراء منظومة التخصيص والمستثمرين عبر هذه الملتقيات التي تقام دورياً، ويحمل المركز الوطني للتخصيص سجلًا نوعيًا وحافلاً في تنفيذ ودعم القطاعات المستهدفة بالتخصيص منذ إنشائه.
