هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الوليد الإنسانية توقّعان مذكرة تعاون لحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب

وقَعت هيئة حقوق الإنسان مع مؤسسة الوليد الإنسانية مذكرة تعاون بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تمكين المرأة والشباب، وتنسيق جهود الطرفين بما يحقق هذا الهدف.
وتتضمن المذكرة التي وقعها معالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز الأمين العام عضو مجلس أمناء المؤسسة، العمل على بناء مؤشرات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية وقياس ذلك، ودعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعيًا واقتصاديًا في ضوء مسارات الدعم لدى المؤسسة، وتدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لبرنامج (واعية) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. ووفقاً للمذكرة سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لمتابعة تنفيذها.
وأكد الدكتور العواد أن الهيئة تحرص على الشراكة مع كافة الجهات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشدداً على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان واجب ديني ووطني، ويجب تضافر الجهود لتنميتها وتشجيعها واحترام الحريات الأساسية، ويمثل التعاون مع الجهات ذات العلاقة ركيزة رئيسية للعمل في مجال حقوق الإنسان.
ورحب معاليه بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، مشيداً بما تقوم به من جهود في مجال الخدمات الإنسانية، مشيراً في ذات الوقت إلى تطلع الهيئة إلى المزيد من الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان بما يلبي توجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات،ومن ذلك تمكين المرأة والشباب وهو ما تستند إليه رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندًا لمنظومة الدعم الحكومي، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التعاون بشكل وثيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وعن هذه الشراكة، قالت سمو الأميرة لمياء بنت ماجد : تصب مذكرة التعاون هذه في صميم مجالات المؤسسة من تمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات، ونحن بحاجة للعمل معاً لدعم تمكين المرأة في المملكة ومعالجة كافة التحديات التي تواجهها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من ظاهرة التعنيف واضطهاد حقوق الشباب وذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن هيئة حقوق الإنسان تتميز بتاريخ طويل في دعم مثل هذه الجهود، لافتة إلى أن هذا التعاون سيتيح المجال للمؤسسة لمساعدة المرأة والشباب بالمملكة لتحقيق إمكاناتهم ودعم مشاركتهم في المجتمع على الأصعدة كافة .