المجلس الوزاري العربي للكهرباء يوافق على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء من الناحية الفنية

وافق المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الاستثنائية التي عقدت اليوم عبر الفيديو كونفرانس برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء من الناحية الفنية، على أن يتم استكمال التنسيقات الداخلية في كل دولة على حدة تمهيداً للعرض على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم العرض على المجلس للمضي قدماً لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.
واستعرض وزير الكهرباء المصري خلال كلمته البند الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) الذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تُدار وفق الأسس الاقتصادية.
وأوضح أن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء، الذي سيحقق الكثير من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الدور الحيوي والهام لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، داعيا إلى تركيز الجهود على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لقطاعات الطاقة والكهرباء في المنطقة العربية، والتي تعد من أكثر القطاعات التي تنطوي على إمكانيات واعدة.
وأشار إلى أنه في حالة ما تحقق الربط الكهربائي بشكل متكامل، فإن المنطقة العربية ستصبح ثاني أكبر سوق إقليمية بعد الاتحاد الأوروبي.
من جتهه، أبان الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور كمال حسن علي أن الاجتماع ناقش تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق)، لافتا النظر إلى أنه بذلك تكون مسيرة إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء قد دخلت مرحلة تبشر بالكثير من العوائد الاقتصادية وتتضمن تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز إمكاناته، وتشكل إنجازا كبيرا في عمل المجلس.