أمين عام جامعة الدول العربية يُعد مشروع الربط الكهربائي العربي أحد أهم المشاريع التكاملية

عد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مشروع الربط الكهربائي العربي أحد أهم المشاريع التكاملية العربية، مشيرًا إلى أنه يمّهد لإقامة سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية يكون من خلالها عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول المشاركة في السوق.
جاء ذلك في كلمة “أبو الغيط” اليوم التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال حسن علي أمام “المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي”، الذي بدأت أعماله اليوم، وتنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار “أبو الغيط” إلى أهمية عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، ودوره في دعم وتعزيز سياسات وآليات تبادل الطاقة فيما بين الدول العربية، خاصة وقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إجراء إصلاحات داخلية على أسواق الكهرباء لديها بهدف تخفيف سيطرة الاحتكارات الحكومية، وتوفير بيئة أكثر تنافسية، والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف : لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في طريق الوصول إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء، لافتًا الانتباه في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من جانب وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين لست عشرة دولة عربية لتدخل بذلك حيز النفاذ.
وأفاد الأمين العام للجامعة العربية بأن مذكرة التفاهم وثيقة رفيعة المستوى تغطي التزام الدول العربية بتحقيق التكامل للسوق العربية المشترك للكهرباء التي تمكن المستهلك في دولة عربية من الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في دولة عربية أخرى دون تحمل الدولة المستهلكة تكلفة بناء محطات كهرباء إضافية لمقابلة زيادة الاستهلاك في فترات الذروة، مختتمًا: “نحن الآن في طور الانتهاء من الاتفاقيتين الأهم في قطاع الكهرباء على المستوى العربي وهما الاتفاقية العامة واتفاقية السوق”.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في كلمته أمام المؤتمر أن بلاده تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، مشددًا على التزام مصر بمواصلة التعاون مع الدول العربية والإفريقية وتبادل الخبرات في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة .
وأوضح “شاكر” أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا مع الأردن، وغربًا مع ليبيا، ويجري العمل حاليًا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
وأشار وزير الكهرباء المصري إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وأنه يجري العمل حاليًا في بعض الاختبارات لبداية تشغيل الربط التجريبي مع السودان، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف التعاون في مجال الربط الكهربائي وأسواق الكهرباء.
وطالب “شاكر” بإزالة العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والبدء في تنفيذ مراحل إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء مع التركيز على فصل مشغلي نظم النقل عن باقي الأنظمة العاملة في مجال الكهرباء بما يتناسب مع سياسات كل دولة لضمان المنافسة والشفافية.
ونوّه وزير الكهرباء المصري إلى أن مشاريع الربط الكهربائي بين الدول أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية والتي تتمثل في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديًا، وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.
بدورها قالت مديرة الإستراتيجيات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي “آنا بيردي” في كلمتها أمام المؤتمر: إن الوطن العربي لديه فرصة غير مسبوقة لتفعيل التبادل التجاري للطاقة، في ظل توفر بنية تحتية مناسبة ومصادر متنوعة لتوليد الكهرباء.
وأوضحت “بيردي” أن دول المنطقة تمتلك فرصًا كبيرة واستثنائية لتحقيق الربط الكهربي بين بعضها البعض، وهو ما سيعزز من الاندماج والشمولية، ويدعم بدوره النمو الاقتصادي لدول المنطقة التي تعتمد معظمها على النفط كمصدر أساسي للدخل .